رغم مرور ما يقارب عامين على الحرب في عدّة جبهات، كشفت بيانات نُشرت في 5 أغسطس/ آب، أن الأسواق المالية الإسرائيلية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا.
فقد سجّل المؤشر الرئيسي في بورصة تل أبيب ارتفاعًا بنسبة 21.3% في النصف الأول من هذا العام، متفوّقًا بذلك على معظم الأسواق الدولية، ويُعزى هذا الأداء بالدرجة الأولى إلى تدفّق الاستثمارات من خارج إسرائيل.
وسجّلت أسهم شركات التأمين والخدمات المالية، على وجه الخصوص، أداءً لافتًا بارتفاع وصل إلى 68%. كما حافظ الشيكل الإسرائيلي على مكانته بين أبرز العملات العالمية.
وبحسب منظمة “ستارت أب نيشن سنترال” غير الحكومية، فقد كان النصف الأول من العام (من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران) الأقوى من حيث تمويل قطاع التكنولوجيا في إسرائيل. وتُقدّر المنظمة أن ما يزيد عن 9 مليارات دولار جُمعت، أي بزيادة بنسبة 54% مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.
وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، استقطبت الأسهم الإسرائيلية استثمارات أجنبية بلغت 8.5 مليارات دولار.
ويأتي هذا النجاح المالي في ظل تصاعد الخلافات الداخلية في إسرائيل، بعد ما يقرب من عامين من الحرب المتعددة الجبهات – التي تشمل غزة ولبنان وإيران واليمن.
يُذكر أن الهجوم الإسرائيلي في لبنان العام الماضي – والذي تضمّن زرع وتفجير أجهزة نداء (بيجر) – قد أثار اهتمام المستثمرين الذين اعتبروا هذا الهجوم العشوائي مبتكرًا وفعّالًا من وجهة نظرهم.
وقال مسؤول الاستثمارات في شركة “سيغما كلاريتي” لإدارة الأصول في إسرائيل لموقع بلومبيرغ:
“الأسواق تشهد ارتفاعًا، لكن جزءًا من ذلك يعتمد على ما يُعرف بـ (الخوف من فوات الفرصة) لدى المستثمرين، وهذا وحده لا يكفي للحفاظ على الاتجاه الإيجابي على المدى الطويل.”
ومن جانبه، صرّح جوزيف وولف، الرئيس التنفيذي لشركة “EFG لإدارة الثروات” في إسرائيل:
“إذا نجحنا في إقامة علاقات أكثر سلمية مع جيراننا، أعتقد أننا سنشهد سريعًا تشكّل صناديق استثمار وآليات مالية تستهدف منطقة الخليج.”
ورغم الأرقام الإيجابية، فإن نظرة التصنيف الائتماني لإسرائيل بقيت سلبية حتى مايو/ أيار 2025، وكانت قد تعرّضت في العام السابق لعدّة تخفيضات في تصنيفها.
وتواجه إسرائيل عزلة دولية متزايدة وإدانة واسعة بسبب أفعالها الإبادية في قطاع غزة، والتي تشمل تجويع السكان الفلسطينيين. كما تتحرّك المزيد من الدول نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما يتعرّض جنود إسرائيليون متورّطون في جرائم حرب للملاحقة القضائية أمام محاكم دولية في عدد من الدول.
ومع ذلك، فقد صمد الاقتصاد الإسرائيلي ويبدو أنه يحقّق نموًا ملحوظًا.
وفي مطلع الشهر الماضي، قدّمت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، تقريرًا تضمّن أسماء عشرات الشركات المتورّطة في دعم عمليات المراقبة والقمع والقتل ضد الفلسطينيين.
وأشارت ألبانيزي إلى أن “الإبادة الجماعية تدرّ أرباحًا للبعض”، كاشفةً أن الاستثمارات في قطاع الدفاع الإسرائيلي، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كانت من العوامل التي أبقت الاقتصاد الإسرائيلي قائمًا.
وقالت: “عدد كبير جدًا من الكيانات والشركات حقّقت أرباحًا من اقتصاد الاحتلال غير القانوني، والفصل العنصري، والآن من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل”، داعيةً المجتمع الدولي إلى “محاسبة القطاع الخاص” على تورّطه.
وأضافت:
“تقع على عاتق كل دولة وكل كيان تجاري مسؤولية قانونية واضحة بالامتناع كليًا عن أي علاقة، أو إنهاء العلاقات القائمة مع اقتصاد الاحتلال هذا.”
كما ذكرت أسماء شركات حقّقت مكاسب من العنف والقتل والتشويه والدمار في غزة وأجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن بين هذه الشركات: لوكهيد مارتن، كاتربيلر، هيونداي، مايكروسوفت، وبالانتير، وغيرها.
وأشارت ألبانيزي إلى ارتفاع بنسبة 200% في مؤشرات بورصة تل أبيب وتراكم مئات المليارات من المكاسب السوقية، معلّقة بالقول:
“شعب يُثْرى، وشعب يُمحى.”
وفي أعقاب هذه التصريحات، فُرضت على ألبانيزي عقوبات أمريكية بعد أقل من أسبوع، بسبب ما وُصف بأنه “فضحٌ لاستغلال الغرب للإبادة الجماعية في غزة من أجل تحقيق أرباح.”
https://thecradle.co/articles-id/32351
