أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء تقريرا حول المخاطر التي يتعرض لها العمال المهاجرون الذين يبنون الملاعب الخاصة بكأس العالم لكرة القدم 2034 في السعودية، مشيرة إلى وجود انتهاكات تُرتكب في مواقع البناء الضخمة.

ولفت التقرير إلى أن "العشرات من العمال المهاجرين في السعودية يموتون في حوادث عمل مروعة كان من الممكن تجنبها، بما في ذلك السقوط من المباني، التعرض للصعق الكهربائي، بل وحتى قطع الرأس".

ووفقا للمنظمة، فإن التقرير درس ما يقارب 50 حالة وفاة في السعودية، مشيرا إلى أن السلطات السعودية "فشلت في حماية العمال بشكل كاف من الوفيات التي يمكن منعها، والتحقيق في حوادث السلامة المهنية، وضمان تعويض عائلات الضحايا في الوقت المناسب وبشكل مناسب" بما يشمل سياسات التأمين على الحياة والمزايا المقدمة للناجين.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن معظم وفيات العمال المهاجرين في السعودية تُنسب إلى "أسباب طبيعية"، وبالتالي لا يتم التحقيق فيها ولا تعويض عائلات الضحايا.

وتابع التقرير: "مخاطر الوفيات والإصابات المهنية تتزايد مع تسريع الحكومة السعودية لأعمال البناء الخاصة بكأس العالم 2034 ومشاريعها العملاقة الأخرى".

اتهامات للفيفا

كما دعت "هيومن رايتس ووتش" الاتحاد الدولي للعبة إلى ضمان التحقيق في جميع وفيات العمل في السعودية وتعويض عائلات الضحايا.

ووفقا للمنظمة، قال "فيفا" إنه يخطط لإنشاء نظام خاص برفاهية العمال "يلتزم بمعايير إلزامية وآليات إنفاذ بما يخص مشاريع البناء والخدمات المرتبطة بكأس العالم في السعودية"

لكن الاتحاد الدولي لم يقدم "تفاصيل عن تدابير ملموسة لمنع أو التحقيق أو تعويض وفيات العمال المهاجرين، مثل تدابير الحماية من الحرارة بناء على تقييم المخاطر أو التأمين على الحياة".

وذكرت المنظمة أن "فيفا يخاطر عن علم بتنظيم بطولة أخرى سيكون لها ثمن إنساني باهظ دون داع"، في إشارة إلى قرار منح قطر استضافة كأس العالم 2022.

وسبق أن أثيرت مخاوف مماثلة بشأن رفاهية العمال في قطر قبيل استضافتها للبطولة.

وقالت منظمات مثل العفو الدولية إن آلاف العمال المهاجرين لقوا حتفهم في الفترة التي سبقت البطولة، بينما أكدت الدوحة أن 37 عاملا فقط توفوا في مشاريع مرتبطة بكأس العالم، بينهم ثلاثة فقط في حوادث متعلقة بالعمل.

بحسب بيانات قدمتها المنظمة، نُسبت 74% من بين 1420 حالة وفاة لعمال هنود مهاجرين سُجّلت في السفارة الهندية بالرياض عام 2023 إلى "أسباب طبيعية".

وأضافت المنظمة أن "حتى الوفيات المرتبطة بالعمل والتي تُصنّف كذلك في شهادة وفاة العامل المهاجر، لا تُعوض في بعض الأحيان كما يجب وفقا للقانون السعودي والمعايير الدولية للعمل".

وتابعت أن "العملية في حالات التعويض تكون طويلة ومرهقة"، مشيرة إلى حالة استغرق فيها تعويض عائلة عامل مهاجر عشر سنوات.