فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ستة أشخاص و12 شركة، من بينها مؤسسات مقرها الصين وهونغ كونغ، بدعوى دعمها برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بحسب إعلان من وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء.
ويأتي الإجراء الجديد بعد سلسلة قيود أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي سبق أن استهدفت كيانات وأفرادا مرتبطين بصناعة النفط الإيرانية والبرنامج النووي لطهران.
وأوضحت وزارة الخزانة أن الحزمة الحالية تطال منظمات تشارك في "جهود مساعدة النظام الإيراني على الحصول محليا على المواد الأساسية" اللازمة لتطوير صواريخ باليستية، مؤكدة السعي لحرمان طهران من الموارد التقنية والمالية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت صرح إن "الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لإيران بتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات"، مشيرا إلى أن هذه القدرات تمثل "تهديدا غير مقبول" لواشنطن ولأمن الشرق الأوسط.
كما أضاف أن محاولات طهران لإنتاج الصواريخ ومكوناتها محليا تزعزع استقرار المنطقة وتتناقض مع القرارات الأممية.
ومن بين المشمولين بالعقوبات الأخيرة ثلاثة مواطنين صينيين يعملون بشركة مقرها الصين، قامت بتصدير ألياف الكربون إلى شركة إيرانية خاضعة مسبقا للعقوبات، إضافة إلى شركة أخرى في هونغ كونغ.
بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس إن "إيران لا تزال تعتمد بشكل كبير على الصين" لدعم أنشطتها التي تصفها واشنطن بـ"الخبيثة" في الشرق الأوسط.
وأضافت أن هذا مثال جديد "على كيفية قيام الحزب الشيوعي الصيني وشركات مقرها الصين بتقديم دعم اقتصادي وفني رئيسي لإيران ووكلائها".
العقوبات المفروضة الأربعاء تأتي غداة إعلان واشنطن حزمة قيود على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، في إطار استمرار حملة "الضغوط القصوى" التي تقودها إدارة ترامب بالتوازي مع محادثاتها النووية مع طهران.
وعقدت الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما يؤكد الطرفان السعي إلى تضييق هوة الخلافات بشأن الملف النووي وسط تصعيد اقتصادي متبادل.
