قال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الثلاثاء، إن نحو 60 بالمئة من الصحفيات والعاملات في المجال الإعلامي اليمنيات المشاركات في دراسة حديثة تعرضن لشكل واحد أو أكثر من أشكال العنف الرقمي.

وأوضح المركز في تقرير بعنوان «العنف الرقمي ضد الصحفيات والعاملات في المجال الإعلامي في اليمن: خريطة الظاهرة وأنماطها وتحولاتها» أن الدراسة، التي غطت الفترة من يناير كانون الثاني 2025 إلى يونيو حزيران 2026، رصدت أشكال العنف الرقمي وسياقات حدوثه والمنصات المرتبطة به.

واستند التقرير إلى استبيان شمل 80 صحفية وعاملة في المجال الإعلامي، إلى جانب خمس مقابلات معمقة.

وقال المركز إن 47 من المشاركات أفدن بتعرضهن لعنف رقمي مرتبط كلياً أو جزئياً بعملهن الإعلامي، وإن 89.4 بالمئة منهن تعرضن لهذه الممارسات أكثر من مرة.

وبحسب التقرير، تصدر العنف اللفظي والتشهير أشكال العنف الرقمي التي تعرضت لها المشاركات بنسبة 68.1 بالمئة، يليه العنف الجنسي الرقمي بنسبة 34 بالمئة، ثم الاعتداءات التقنية بنسبة 31.9 بالمئة، وانتهاك الخصوصية الرقمية بنسبة 23.4 بالمئة.

وجاء موقع فيسبوك في مقدمة المنصات المرتبطة بوقائع العنف الرقمي، بنسبة 85.1 بالمئة، يليه تطبيق واتساب بنسبة 53.2 بالمئة.

وقال المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي محمد إسماعيل إن التقرير يقدم قراءة تحليلية مدعومة بالبيانات والشهادات حول واقع العنف الرقمي الذي تواجهه الصحفيات والعاملات في المجال الإعلامي في اليمن، والمخاطر التي قد تترتب عليه بالنسبة لسلامتهن وممارستهن للعمل الإعلامي.

وأضاف أن المركز يسعى من خلال التقرير إلى تسليط الضوء على أنماط العنف الرقمي وحجمه، وتوفير معلومات يمكن أن تساعد المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية على تطوير استجابات أكثر فاعلية وتعزيز بيئة مهنية ورقمية أكثر أماناً.

وأشار إسماعيل إلى أن التقرير هو الأول ضمن سلسلة بحثية ستتناول جوانب أخرى من الظاهرة، بينها آثارها النفسية والأمنية والمهنية والشخصية، إضافة إلى سياقاتها ودوافعها والأطر القانونية والاستجابات المؤسسية وآليات الحماية والإبلاغ.

وأوصى التقرير المؤسسات الإعلامية بوضع سياسات وإجراءات واضحة للحماية من العنف الرقمي، وتوفير الدعم القانوني والتقني للصحفيات، وإدراج تقييم المخاطر الرقمية ضمن التخطيط للتغطيات والمهام الصحفية.

كما دعا الجهات الرسمية والتشريعية إلى مراجعة الأطر القانونية ذات الصلة بالتهديد والابتزاز وغيره من أشكال العنف الرقمي، وإنشاء قنوات آمنة وسرية لتلقي البلاغات والتعامل معها.

وحث التقرير المنصات الرقمية على تطوير أدوات الإبلاغ والحماية باللغة العربية وتحسين آليات التعامل مع الانتهاكات، فيما دعا المنظمات الحقوقية والمهنية إلى تطوير وسائل آمنة لتوثيق حالات العنف الرقمي وتقديم الدعم للمتضررات.

ويأتي التقرير ضمن مشروع «حماية الصحفيات اليمنيات من العنف الرقمي» الذي ينفذه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالشراكة مع مؤسسة وجود للأمن الإنساني، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

للاطلاع على النص الكامل للتقرير عبر الرابط التالي:

http://https://economicmedia.net/wp-content/uploads/2026/09/First-Report-Digital-Violence-Against-Female-Journalists-and-Media-Workers-in-Yemen-1.pdf