قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، يوم الخميس، إنها نفذت زيارة ميدانية إلى السجن المركزي بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، في إطار برنامجها الميداني لرصد أوضاع الاحتجاز وتقييم مدى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
وأضافت اللجنة، وهي هيئة حكومية مستقلة، أن فريقاً من أعضائها اطلع على أقسام وعنابر السجن التي تضم نحو 380 سجيناً ومحتجزاً، واستمع إلى إفادات عدد من النزلاء بشأن أوضاعهم القانونية، بما في ذلك شكاوى تتعلق بتأخر إجراءات التقاضي وبطء نظر القضايا أمام النيابة العامة والمحاكم.
وذكرت أن الزيارة شملت لقاءات مع حالات تحتاج إلى تدخلات طبية ونفسية، في ظل عدم توفر مرفق صحي متخصص داخل المنشأة، إضافة إلى معاينة قسم النساء في السجن، حيث استمعت إلى مطالب سبع سجينات ومحتجزات، بعضهن برفقة أطفالهن، بشأن تسريع الإجراءات القضائية وتحسين الرعاية الصحية وظروف الاحتجاز.
وقالت اللجنة إنها زارت أيضاً مرافق تابعة للمنطقة العسكرية الأولى في حضرموت، واستمعت إلى إفادات القائمين عليها بشأن الإجراءات المتخذة ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير والحقوق الاجتماعية والمدنية في ظل التطورات الأخيرة.
وأكدت أن هذه الزيارات تأتي ضمن ولايتها القانونية الهادفة إلى رصد وتقييم أوضاع أماكن الاحتجاز، وتوثيق أي ملاحظات أو ادعاءات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع التوصيات إلى الجهات المختصة.
وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من إعلان اللجنة تنفيذ نزول ميداني مماثل إلى مواقع في ساحل حضرموت قالت إن محتجزين سابقين أفادوا باستخدامها كمراكز احتجاز وسجون غير قانونية خلال السنوات الماضية، ضمن تحقيقات تتعلق بادعاءات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري.
