دفعت الحملة الجوية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب ضد الحوثيين في اليمن الى تفكير الفصائل اليمنية المناهضة لهم في إمكانية استغلال الفرصة لشن هجوم بري ضد خصومهم.

ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان هذا الهجوم سيتحقق في الأسابيع أو الأشهر القادمة، أو ما إذا كان سيؤدي إلى استعادة أراضٍ مهمة من الحوثيين.
تأمل الجماعات المناهضة للحوثيين في طردهم من معاقلهم على الساحل الغربي للبحر الأحمر، بما في ذلك ميناء الحديدة، ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في 14 أبريل، فقد حصلت بالفعل على نصائح من شركات أمنية أمريكية خاصة.
وكان ترامب قد أمر بشن ضربات جوية واسعة النطاق على الحوثيين في 15 مارس، مستهدفاً البنية التحتية العسكرية والقيادات التابعة للجماعة. وتأمل الجماعات اليمنية أن تمكنها هذه الحملة من شن هجوم بري بينما يتعرض خصمها لقصف مكثف. ووفقاً لما أعلنه الجيش الأمريكي في 27 أبريل، فقد تم استهداف أكثر من 800 موقع يُشتبه بارتباطها بالحوثيين منذ بدء الحملة.
يرى أليكس ألميدا، محلل أمني في شركة Horizon Engage للاستشارات في مجال الطاقة والذي أجرى أبحاثاً ميدانية في اليمن، أن هناك "قليلاً من الأدلة الملموسة" على أن أي هجوم بري قد تجاوز مرحلة الحديث أو التخطيط الأولي.
ومع ذلك، أشار إلى أن هناك زخماً حقيقياً داخل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (ROYG) لإعادة إطلاق العمليات، فضلاً عن زيادة التعاون بين الفاعلين العسكريين الأساسيين ضمن مجلس القيادة الرئاسي، وهو تطور لافت.
وأضاف: "فعالية القوات المناهضة للحوثيين متفاوتة إلى حد كبير – فبعض المجموعات مثل ألوية العمالقة السلفية هي قوات قتالية مجربة يمكنها الانتشار والقتال في أي مكان في اليمن. لكن أجزاء واسعة من الخطوط الأمامية تمسك بها قوات قبلية أو شبه قبلية، ذات قدرة هجومية مشكوك فيها".
ويرى ألميدا أن السؤال الأساسي يتمثل في ما إذا كانت الضربات الجوية الأمريكية والدعم الآخر يمكن أن "تعوض غياب" القوات الإماراتية، التي لعبت دوراً رئيسياً في الهجمات السابقة ضد الحوثيين بين عامي 2015 و2018.
وقد أورد تقرير وول ستريت جورنال أن الإمارات أثارت خطة الهجوم البري مع مسؤولين أمريكيين. غير أن الإمارات نفت لاحقاً هذه التقارير، وكذلك فعلت السعودية، التي كانت قد قادت سابقاً تحالفاً ضد الحوثيين وشنّت حملة جوية واسعة النطاق بين 2015 و2022.
يرى محمد الباشا من مركز Basha Report للاستشارات الأمنية ومقره فيرجينيا، أن احتمال استئناف العمليات البرية في اليمن "متوسط إلى مرتفع"، خصوصاً على الساحل الغربي. لكنه أوضح أن هذه العمليات ستكون أقرب إلى "رد دفاعي على تعبئة الحوثيين" من أن تكون "مبادرة مدعومة إماراتياً أو أمريكياً".
وأضاف: "ينظر الحوثيون حالياً إلى قوات المقاومة الوطنية التابعة لنائب الرئيس طارق صالح كخصمهم الرئيسي في تلك المنطقة". وأشار إلى أن التحالف الأوسع المناهض للحوثيين مجزأ، ويتكون من ثماني جماعات مسلحة صغيرة لها أيديولوجيات ورؤى متنافسة لمستقبل اليمن. وقد سمح غياب القيادة الموحدة والخلافات الداخلية للحوثيين بتعزيز سلطتهم وتوسيع نفوذهم.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تشارك هذه الجماعات هدفها المتمثل في مكافحة الحوثيين وإضعاف قدراتهم، فإنها قد لا تقدم دعماً مباشراً واسع النطاق لأي هجوم بري، وربما يقتصر الدعم على توفير معلومات استخباراتية واستطلاع ومراقبة، وربما ضربات جوية دقيقة تدعم أي عمليات برية يتم تنفيذها.
وقال الباشا: "إدارة ترامب ما زالت حذرة من التورط العسكري العميق، خاصة في صراعات طويلة الأمد مثل اليمن". لكنه أشار إلى أن "تأمين الساحل المطل على البحر الأحمر يتماشى مع المصالح الأمنية الأمريكية الجوهرية، خاصة لحماية حرية الملاحة التجارية والعسكرية، وهي مبدأ تحداه الحوثيون مراراً منذ أول هجوم لهم على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية عام 2016".
وأضاف: "استعادة أجزاء من الساحل ستؤدي إلى تعطيل سلاسل إمداد الحوثيين ومسارات التهريب ومنصات إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ، كما ستقوّض نفوذهم السياسي في أي مفاوضات سلام مستقبلية".
وقد تؤثر التطورات في منطقة الشرق الأوسط الأوسع على الأوضاع في اليمن، إذ هدد الحوثيون في مارس باستئناف هجماتهم على الملاحة الدولية عقب انهيار الهدنة القصيرة بين إسرائيل وحماس، الحليفة لهم، في غزة. كما أن الولايات المتحدة منخرطة حالياً في مفاوضات نووية مع إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين.
وقال ألميدا: "الكثير سيعتمد على نتائج محادثات إيران مع الولايات المتحدة، وكيف تتطور الحرب في غزة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة". وأضاف: "الاتفاق الأمريكي الإيراني أو هدنة جديدة في غزة قد يدفع ترامب لصرف النظر عن اليمن وإلغاء أي خطط لهجوم بري. أما إذا فشلت المفاوضات أو انهارت، فقد نرى إدارة ترامب تزيد من دعمها للقوات اليمنية الشرعية كوسيلة للضغط على إيران والحوثيين".
وكان من المقرر أن تُعقد الجولة الرابعة من المحادثات الأمريكية الإيرانية يوم السبت في سلطنة عمان، لكنها أُجّلت "لأسباب لوجستية"، بحسب ما أعلنه وزير خارجية السلطنة.
وبغض النظر عن نتيجة حرب غزة أو المحادثات النووية، يبدو أن السعودية والإمارات لا تبديان حماساً لمواجهة جديدة مع الحوثيين، خاصة بعد تحسن علاقاتهما مع إيران مؤخراً.
وقال ألميدا: "الإمارات كانت مشغولة ببناء عدة مطارات جديدة في اليمن يمكن استخدامها، نظرياً، لدعم لوجستي لهجوم بري متجدد، لكن من غير الواضح ما إذا كانت أبوظبي مستعدة لإعادة الانخراط، حتى بدعم أمريكي".
وعلى الرغم من أن حملة ترامب الجوية ضد الحوثيين تُعد الأشد حتى الآن، فإنها قد لا تلحق ضرراً دائماً بالجماعة ما لم تتزامن مع هجوم بري يسيطر على الأرض ويثبت فيها.
وأشار الباشا إلى أنه في غياب العمليات البرية، فإن الحوثيين سيملكون "الفرصة لإعادة تنظيم صفوفهم، وإعادة تسليح أنفسهم، وشن هجمات مستقبلية ضد القيادة اليمنية والأسلحة".
وأضاف: "في الأردن وحدها، تمكّن خلية من رجلين باستخدام معدات صينية من تصنيع 300 صاروخ قصير المدى – فتصور ما يمكن أن يفعله الحوثيون، وهم يسيطرون على 80% من سكان اليمن وأكثر من ربع أراضيه".
ورغم القيود المفروضة على فاعلية الضربات الجوية وحدها، فإن الحملة الأمريكية الحالية أظهرت أنها تستطيع تحقيق ما لم تستطع حملات العقد الماضي تحقيقه.
وقال الباشا: "على عكس التحالف السعودي الذي واجه قيوداً دولية كبيرة، فإن الإجماع الدولي اليوم يتغير ضد الحوثيين. كما أن العمليات المدعومة من الولايات المتحدة أكثر قدرة على تقليل الخسائر بين المدنيين والأضرار الجانبية، مقارنة بالحملة الجوية التي شنتها السعودية والإمارات والتي تعرضت لانتقادات واسعة".

لقراءة المادة من موقعها الاصلي:

https://www.forbes.com/sites/pauliddon/2025/05/03/prospects-and-challenges-of-a-yemeni-ground-offensive-against-houthis/