أقرت وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة المعترف بها دوليًا، يوم الأربعاء، تعديلات على تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاعين التجاري والصناعي ومراجعة خطوط الخدمة المستمرة (الخطوط الساخنة)، بهدف تعزيز الاستدامة المالية وتغطية كلفة التشغيل.
وشملت القرارات إعادة تنظيم الشرائح المنزلية ذات الاستهلاك المرتفع لترشيد الطاقة، إلى جانب إقرار خطة لتطوير منظومة الفوترة، ومكافحة الربط العشوائي والحد من الفاقد الفني والتجاري. وأحالت الوزارة المقترح إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني للاعتماد النهائي وتوجيه الجهات المعنية للتنفيذ.