طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بإدانة هجمات صاروخية شنها الحوثيون على مخيم للنازحين ومنشآت تابعة لخفر السواحل في مدينة عدن، واتخاذ إجراءات لوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن وأُحيلت نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إن الحوثيين شنوا هجمات صاروخية يومي 24 و26 أكتوبر تشرين الأول استهدفت منشآت في عدن ومخيماً للنازحين في محيطها.

وأضافت الرسالة أن الحوثيين أطلقوا في 26 أكتوبر ثلاثة صواريخ باليستية على مخيم للنازحين في منطقة رأس عمران، غرب عدن، معتبرة أن الهجوم يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وذكرت الحكومة اليمنية أن الهجوم جاء بعد استهداف منشأتين تابعتين لخفر السواحل في عدن بثلاثة صواريخ باليستية في 24 أكتوبر. وأصاب صاروخان مقر قيادة خفر السواحل الواقع ضمن مبنى وزارة الداخلية، فيما أصاب الصاروخ الثالث مبنى تابعاً للقوات في مديرية التواهي، بحسب الرسالة.

وقالت الحكومة إن الهجمات تشكل تهديداً لحياة المدنيين والنازحين ولسلامة مؤسسات الدولة والمنشآت المدنية الحيوية، محذرة من استمرار التصعيد العسكري.

ودعت مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير عملية لمنع تكرار الهجمات، والضغط على الحوثيين لوقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وضمان مساءلة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

كما طالبت بتعزيز تنفيذ قراري مجلس الأمن 2140 لعام 2014 و2216 لعام 2015، ولا سيما ما يتعلق بحظر توريد الأسلحة، وتعزيز التعاون الدولي لمنع وصول الصواريخ الباليستية والأسلحة ومكوناتها والمساعدات العسكرية إلى الحوثيين.

وأكدت الحكومة اليمنية التزامها بحماية المدنيين والأعيان المدنية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.