أقر مجلس القضاء الأعلى، في اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن يوم الأحد، إعادة تشكيل الدائرة المدنية بالمحكمة العليا ومجلس المحاسبة، إلى جانب إحالة 12 قاضياً إلى التحقيق والمحاسبة بسبب مخالفات مسلكية ووظيفية.
وجاءت القرارات خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب وبمشاركة وزير العدل ورئيس المحكمة العليا، بناءً على مقترحات رفعتها هيئة التفتيش القضائي ورئاسة المحكمة العليا لسد الشواغر وإعادة تنظيم الهياكل القضائية. وشملت القرارات ندب قضاة جدد لسد الشواغر في محكمة استئناف تعز، وتعيين أمين عام جديد للمحكمة العليا، فيما تأتي إحالة القضاة الـ 12 إلى مجلس المحاسبة في إطار إجراءات رقابية للتعامل مع معوقات ومخالفات نُسبت إليهم أثناء أداء مهامهم القضائية.