أكد تقرير أممي أن جماعة الحوثيين تكبدت خسائر فادحة تُقدر بأكثر من مليار دولار بفعل تدهور موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرتها في غربي اليمن.
وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقريره الأخير بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن، إن تدهور موانئ البحر الأحمر الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أدى إلى "تفاقم أزمة نقص الإيرادات، وأسفر عن خسائر تُقدر بنحو 1.4 مليار دولار أمريكي".
وأضاف التقرير أن سلطات الحوثيين لجأت إلى تكثيف الضرائب، ومصادرة الأصول، لمواجهة النقص الحاصل في إيرادات الموانئ، الأمر الذي زاد من تدهور سُبل العيش في مناطق سيطرتها.
وأشار "الغذاء العالمي" إلى أنه في ظل الصعوبات الاقتصادية وانخفاض طاقة هذه الموانئ، فإن إغلاق مضيق هرمز تسبب بتفاقم تحديات إمدادات الوقود في اليمن بشكل عام، وبالتالي نقص الإيرادات المالية.
وأوضح التقرير أن "تجار مطلعون أشاروا إلى أن إغلاق هرمز أثبت أنه أكثر اضطراباً من أزمة البحر الأحمر، حيث كان لآثاره في اليمن صدى أقوى على فواتير وكميات استيراد الوقود، وتوافره في السوق، وأسعاره، وتوفير الخدمات الأساسية".
وأكد البرنامج الأممي إلى أن الوضع الاقتصادي في مناطق الحوثيين "لا يزال يواجه تحديات جسيمة، تشمل استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، وقيود السيولة، والعقوبات، ونقل البنوك من صنعاء إلى عدن، وتباطؤ النشاط الاقتصادي".
يُذكر أن موانئ البحر الأحمر تعرضت لهجمات متكررة من قبل الطيران الحربي الأمريكي والإسرائيلي، في وقت سابق من العام الماضي، ألحقت أضراراً بالغة ببنيتها التحتية الحيوية، ما أدى إلى محدودية طاقتها التشغيلية، وانخفاض قدراتها الاستيعابية بشكل كبير.
