حذّرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن من أي محاولات لاستغلال الاحتجاجات الشعبية السلمية لإثارة الفوضى أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة دعمها الكامل لحق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة، في إطار القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وقالت اللجنة الأمنية في بيان " انها تتابع باهتمام بالغ الاحتجاجات والمظاهرات السلمية التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، وما عبّر عنه المواطنون من مطالب وحقوق، مؤكدة أن حرية التعبير السلمي حق مكفول دستورياً وقانونياً، ويجب احترامه وحمايته" .
وأبدت اللجنة تفهمها للتحديات والصعوبات التي يواجهها المواطنون، معربة عن تضامنها مع المطالب المشروعة الرامية إلى تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية، ومشددة على التزامها بتأمين وحماية الفعاليات والاحتجاجات السلمية وضمان سلامة المشاركين فيها.
وفي المقابل، شددت اللجنة على رفضها لأي أعمال من شأنها الخروج بالاحتجاجات عن مسارها السلمي، بما في ذلك الاعتداء على الممتلكات أو مؤسسات الدولة، أو تعطيل مصالح المواطنين وحركة السير، محذرة من محاولات توظيف الاحتجاجات لخدمة أجندات سياسية أو مصالح خاصة لا تمت بصلة للمطالب الشعبية.
وأعلنت اللجنة تخصيص ساحة العروض بمديرية خور مكسر مكاناً لإقامة الفعاليات والتجمعات الجماهيرية السلمية، بما يضمن للمواطنين التعبير عن مطالبهم بصورة منظمة وآمنة، بعيداً عن إغلاق الطرقات أو إعاقة الحركة العامة.
كما دعت إلى الامتناع عن حرق الإطارات أو أي ممارسات تتسبب في الإضرار بالبنية التحتية والممتلكات العامة، مشيرة إلى ما تخلّفه هذه الأعمال من أضرار صحية وبيئية ومخاطر على السلامة العامة.
وحذرت اللجنة من محاولات تسييس الاحتجاجات أو توظيفها لخدمة أجندات خاصة لا تمت بصلة للمطالب الشعبية المشروعة.
وأكدت اللجنة الأمنية في ختام بيانها استمرارها في أداء واجبها بحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، داعية الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والتعاون مع الأجهزة الأمنية بما يسهم في صون أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن.
