قالت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، الأحد، إن تعرفة الاستهلاك المنزلي التي لا تتجاوز 1000 كيلووات/ساعة لم يطرأ عليها أي تعديل، مؤكدة أن أي تغييرات أُقرت تقتصر على شرائح الاستهلاك الأعلى، إلى جانب القطاعين التجاري والصناعي والخطوط الساخنة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الوثائق المتداولة بشأن تعديلات التعرفة جرى تسريبها في إطار “محاولات سياسية فاشلة” للإساءة إلى الوزارة وعرقلة برنامج الإصلاحات الإدارية والمالية الذي تنفذه، والهادف إلى تقليص الفاقد، ومعالجة القراءات الصفرية، وتطوير منظومة توزيع الكهرباء بما يتوافق مع متطلبات البنك الدولي وشركاء التنمية.

وأكدت أن غالبية المشتركين في القطاع السكني لا يتجاوز استهلاكهم 1000 كيلووات/ساعة، مشددة على أن حقوق المستهلكين الأساسيين “مصونة”، وأن إعادة هيكلة التعرفة تستهدف تعزيز عدالة توزيع الدعم، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

وأوضحت الوزارة أنها تواصل تنفيذ خطة لتطوير نظام الفوترة والتحصيل، ومكافحة الفاقد الفني والتجاري، وتشديد الرقابة على الربط العشوائي، بما يسهم في تحسين الأداء واستدامة خدمة الكهرباء.

ودعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أن أي مستجدات تتعلق بالتعرفة أو خطط الدعم ستُعلن بشفافية.