ناقش وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول، يوم الاحد، مع ممثلين عن الغرفة التجارية وشركات الملاحة والمستوردين، إجراءات عاجلة لخفض تكاليف الشحن ومعالجة الرسوم الإضافية المفروضة على البضائع العالقة في ميناء عدن، في مسعى للحد من انعكاسها على أسعار السلع الأساسية.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة إن الاجتماع، الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن، استعرض أبرز التحديات التي تواجه حركة الشحن والتخليص، وفي مقدمتها رسوم وصفتها بغير القانونية فُرضت تحت مسميات مختلفة، وأسهمت في زيادة كلفة الاستيراد وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.

وأضافت أن المشاركين شددوا على ضرورة اتخاذ معالجات عاجلة لتسهيل حركة التجارة وضمان انسياب السلع، بما يساعد على استقرار الأسواق وتحسين توفر الاحتياجات الأساسية للمستهلكين.

ويعتمد اليمن بدرجة كبيرة على الواردات لتأمين الغذاء والسلع الأساسية، ما يجعل تكاليف النقل والشحن عاملاً رئيسياً في مستويات الأسعار داخل السوق المحلية.