قالت الشركة اليمنية للغاز إنها اتخذت حزمة من الإجراءات لضمان استقرار تموين الغاز المنزلي في المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً خلال شهر رمضان، وذلك في مسعى لاحتواء آثار أزمة تموينية شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) عن المدير التنفيذي للشركة محسن بن وهيط قوله إن اجتماعاً استثنائياً عقد يوم السبت في مقر الشركة بمنطقة صافر بمحافظة مأرب ناقش الوضع التمويني الراهن وآليات مواجهة ما وصفها بـ"الأزمات المفتعلة"، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحق وكلاء وملاك محطات غير مرخصة ثبت تلاعبهم بكميات الغاز.
وأضاف بن وهيط أن الشركة وجهت دائرة صافر للغاز بالتحميل اليومي للكميات المعتمدة وفق جداول التوزيع الرسمية، مؤكداً أن هذه الخطوات أسهمت في استعادة التوازن التمويني والحد من الاختناقات التي تفاقمت خلال الفترة الماضية.
وأوضح المسؤول أن الشركة ضاعفت خلال يناير كميات الغاز المرسلة إلى العاصمة المؤقتة عدن، في محاولة لمعالجة تداعيات الأزمة التي لا تزال آثارها ملموسة في بعض المناطق.
وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على الغاز المنزلي في مناطق نفوذ الحكومة يعود جزئياً إلى تحول نحو 75 بالمائة من المركبات للعمل بالغاز بدلاً من البترول، نتيجة انخفاض تكلفته، وفق إحصاءات الشركة، داعياً السلطات المحلية إلى التعاون في إغلاق المحطات غير القانونية لمنع تكرار الأزمات.
