أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة المعترف بها دوليًا، يوم الأحد، إعلان جماعة الحوثيين عزمها تنفيذ أحكام إعدام بحق ثلاثة مواطنين من محافظة المحويت، ووصفت الخطوة بأنها انتهاك جسيم لحقوق الإنسان قائم على محاكمات سياسية صورية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن أحكام الإعدام بحق إسماعيل أبو الغيث وصغير فارع وعبدالعزيز العقيلي صدرت استنادًا إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، معتبرة أن هذه الإجراءات تفتقر لأي مشروعية قانونية.

وأضاف البيان أن الإعلان جاء عقب جولة محادثات جرت مؤخرًا في العاصمة العُمانية مسقط ضمن لجنة تبادل الأسرى والمختطفين، والتي اعتُبرت خطوة تمهيدية لإنهاء الملف على قاعدة "الكل مقابل الكل"، مشيرًا إلى أن الحوثيين "عادوا إلى أسلوب المراوغة والتراجع عما تم الاتفاق عليه".

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بالتحرك العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، والضغط لوقف ما وصفته بسياسات الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات غير القانونية.

وأكدت أن التهديد بتنفيذ الإعدامات يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أرواح المدنيين ويقوض الجهود الإنسانية الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين في البلاد.