أعلنت الحكومة اليمنية، يوم الأحد، عزمها اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة لمواجهة ما وصفته بـ”شبكات الجبايات” التي تُفرض خارج إطار القانون، بما في ذلك تلك التي تُمارس عبر بعض النقاط الأمنية.

وقال رئيس الوزراء سالم بن بريك، في منشور على منصة “إكس”، إن فرض أي جبايات أو رسوم غير قانونية يُعد “جريمة مكتملة الأركان”، مؤكدًا أن الحكومة ستحاسب كل من يمارس هذه الأفعال أو يتواطأ معها أو يتقاعس عن إيقافها.

واضاف بن بريك، أنه يحمّل الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب السلطات المحلية، كامل المسؤولية عن استمرار هذه الممارسات، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون في التعامل معها.

وأوضح أن الإجراءات المزمع اتخاذها ستشمل ملاحقات قانونية وتدابير أمنية “دون استثناء”، بهدف حماية حقوق المواطنين ومنع استنزافهم، على حد تعبيره.