دعت الأمم المتحدة، جماعة الحوثيين إلى إلغاء قرار إحالة ثلاثة من موظفيها المحتجزين لدى الجماعة إلى المحاكمة، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين "تعسفياً".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة؛ أنطونيو غوتيريش في حديثه للصحفيين، الاربعاء: "أحالت سلطات الحوثيين ثلاثة من الزملاء إلى محكمة جنائية خاصة، يجب إلغاء هذه الإحالة، وإسقاط جميع التهم المتعلقة بأدائهم لمهامهم الرسمية في المنظمة الأممية".
ودان غوتيريش استمرار الجماعة بـ"الاحتجاز التعسفي" لـ59 من موظفي الأمم المتحدة والشركاء والعاملين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، واصفاً ذلك "بالظلم البالغ  بحق كل من كرسوا حياتهم لمساعدة الشعب اليمني".
وطالب الأمين العام بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المحتجزين، وفقاً للقانون الدولي، الذي يشدد على ضرورة "ألا تتعرض الأمم المتحدة وشركاؤها للاستهداف أو الاعتقال أو الاحتجاز فيما يتعلق بواجباتهم الرسمية. ويجب أن يُسمح لنا بأداء عملنا دون تدخل".
وأكد غوتيريش أن بيئة العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصبحت غير قابلة للاستمرار، لكن "على الرغم من هذه التحديات، فإن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بتقديم الدعم المنقذ للحياة لملايين الأشخاص في مختلف أنحاء اليمن".
وأشار الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة وصلت هذا العام إلى أكثر من 5.3 مليون شخص في اليمن من خلال المساعدات الغذائية والتغذوية والمياه والخدمات الصحية، و"بفضل التمويل الكافي والمساحة التشغيلية المناسبة، يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير".