تعقد لجنة العقوبات بشأن اليمن، مساء اليوم، مشاورات غير رسمية لاستعراض العراقيل التي تعترض إيصال المساعدات الإنسانية في البلاد.
ووفق موقع الأمم المتحدة، فإن لجنة العقوبات بشأن اليمن والمعروفة باسم "لجنة 2140"، ستعقد الجمعة؛ الساعة 4:30 عصراً بتوقيت نيويورك (11:30 ليلاً بتوقيت اليمن)، جلسة مغلقة للاستماع إلى إحاطة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية في البلاد.
ومن المتوقع أن يقدم ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إحاطة شاملة تتناول العوائق التي تعترض العمل الإغاثي داخل اليمن، خاصة مع استمرار جماعة الحوثيين في احتجاز عشرات الموظفين الأمميين، ما يزيد من سوء الأزمة الإنسانية في البلاد، ويفاقم معاناة الملايين جراء انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتأتي الإحاطة، وفقاً للفقرة (5) من قرار مجلس الأمن 2664 الصادر عام 2022، التي تشدد على ضرورة أن لا يترتب على تدابير العقوبات آثار على السكان المدنيين ولا عواقب ضارة بالأنشطة الإنسانية أو مَن يضطلعون بها.
يذكر بأن مجلس الأمن قد صوت، آواخر العام الماضي، بالإجماع على القرار رقم (2758) بشأن تجديد نظام العقوبات ضد قادة الحوثيين في اليمن، وتمديد عمل (لجنة 2140) لمدة عام؛ حتى 15 نوفمبر/تشرين الأول 2025، وكذلك تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة لمدة 12 شهراً، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك لمساعدة اللجنة على تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس.
وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتتخذ قراراتها بالتوافق، وتعقد اللجنة بين فترة وأخرى مشاورات غير رسمية لمناقشة خطة عملها، وبرنامج عمل فريق الخبراء التابع لها، والتقارير النصفية والنهائية الصادرة عن الفريق وما تتضمنه من توصيات، ورفعها إلى مجلس الأمن لاعتمادها وإصدارها كوثيقة رسمية، إضافة إلى تلقى الطلبات بشأن إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات أو شطب أسماء ضمن القائمة.
أما فريق الخبراء التابع لها، فيتكون من خمسة أعضاء يُعيّنهم الأمين العام للأمم المتحدة، وتتمثل مهمته في مساعدة اللجنة على تنفيذ ولايتها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن في حالات تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.