في خطوة تعكس تنامي الحراك الحقوقي النسوي في البلاد، عقد ائتلاف "كارف"، الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة نقاش موسعة تناولت التوصيات الأممية ذات الأولوية لتعزيز حقوق المرأة، والصادرة عن لجنة "سيداو" المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الورشة، التي نظمها الائتلاف بدعم من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، ركزت على محاور محورية، أبرزها تسهيل وصول النساء والفتيات إلى المساعدات الإنسانية، وضمان مشاركتهن في عمليات السلام وإعادة الإعمار والعدالة الانتقالية، إلى جانب تمكين المرأة من حرية التنقل والسفر، وتعزيز الوعي المجتمعي بأحكام الاتفاقية الدولية.
وائتلاف "كارف" تحالف نسوي مدني يضم نحو ثلاثين منظمة حقوقية من محافظات عدن، المهرة، حضرموت، لحج، أبين، تعز، مأرب والبيضاء، يعمل على رصد أوضاع النساء ومناهضة التمييز، وإعداد تقرير الظل لاتفاقية "سيداو"، وتعزيز إدماج قضايا المرأة في سياسات الدولة وجهود السلام والتنمية.
مدير مكتب المفوضية، أحمد سليمان، أشار إلى أن المفوضية "تولي أهمية خاصة لدعم الحكومة اليمنية في الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز تعاونها مع منظمات المجتمع المدني، خصوصًا في ظل ما تواجهه النساء من تحديات متفاقمة بفعل النزاع".
من جانبها، أكدت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، مها عوض، أن التوصيات الأممية تمثل "ركيزة أساسية" في إعداد تقرير الظل الجاري العمل عليه من قبل ائتلاف كارف، مشددة على التزام الائتلاف "بمواصلة جهوده في رصد أوضاع النساء ومتابعة آليات حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي".
وأدارت جلسات النقاش القاضية إشراق المقطري والمحامية عفراء حريري، بمشاركة ممثلين عن 21 منظمة مجتمع مدني من محافظات عدن، مأرب، المهرة، حضرموت وتعز، إلى جانب ممثلين عن وزارات حقوق الإنسان، والشؤون الاجتماعية والعمل، والإدارة المحلية، والتخطيط والتعاون الدولي.
وشكل اللقاء مساحة نادرة للحوار بين المنظمات المدنية والجهات الحكومية والأممية، في مسعى لتوحيد الرؤى حول مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع اتفاقية "سيداو"، وتحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات واقعية تصون كرامة النساء وتوسع حضورهن في الفضاء العام اليمني.
