قال وزير العمل المصري، حسن شحاتة، إن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل تطبيق إجراءات صارمة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية في البلاد، بالتزامن مع بدء العمل بقانون العمل الجديد.
وأوضح الوزير في تصريحات متلفزة أن العقوبات الجديدة تشمل فرض غرامات على الأجانب الذين يعملون من دون استخراج تصريح عمل، تتراوح بين 20 ألفًا وتصل إلى 200 ألف جنيه، مشددًا على أن من يعمل بتأشيرة سياحة سيتحمل هذه الغرامات.
وأشار شحاتة إلى أن هذه الخطوة تأتي لمعالجة قصور القانون القديم الذي كانت مخالفة العمل من دون تصريح فيه لا تتجاوز ألف جنيه، لافتًا إلى أن الوزارة حرصت على تيسير إجراءات استصدار التصاريح لبعض الفئات من العمالة الأجنبية عبر خفض الرسوم بما يتناسب مع طبيعة وظائفهم.
وأكد أن تصريح العمل أصبح شرطًا أساسيًا للتوظيف في مصر أسوة بما هو معمول به في مختلف الدول، موجّهًا رسالة إلى الشركات بضرورة الالتزام باستخراج التصاريح لتفادي العقوبات التي سيتم تشديدها على المخالفين.