هنأ المبعوث الأمريكي توم باراك الخميس لبنان بقراره "التاريخي" بخصوص نزع سلاح حزب الله، بعد تكليفه الجيش بوضع خطة لتنفيذ ذلك قبل نهاية العام، ما رفضه الحزب المدعوم من طهران بالمطلق.
وأثنى باراك في منشور على منصة إكس على "القرار الجريء والتاريخي والصائب" الذي اتخذته السلطات هذا الأسبوع، لناحية "البدء بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية"، الذي أنهى الخريف الماضي الحرب بين حزب الله وإسرائيل بوساطة أمريكية، ونص على حصر حمل السلاح بستة أجهزة أمنية وعسكرية رسمية. واعتبر أن قرارات الحكومة "وضعت أخيرا حل ’وطن واحد وجيش واحد‘ للبنان قيد التنفيذ"، مضيفا "نقف إلى جانب الشعب اللبناني".
من جانبه، هنأ وزير خارجية فرنسا جان-نويل بارو لبنان على "القرار الشجاع والتاريخي"، معتبرا أن القرار سيتيح لبلد الأرز "التقدم نحو السيادة الكاملة". وفي منشور على منصة إكس، "رحب" بارو بقرار صادر عن "دولة قوية، تحتكر القوة الشرعية، قادرة على ضمان حماية جميع الطوائف، وإعادة بناء بلد دمرته الحرب والأزمة الاقتصادية، وضمان وحدة أراضيه ضمن حدود متفق عليها مع جيرانه".
وكانت الحكومة اللبنانية قد استكملت الخميس البحث في نزع سلاح حزب الله. وتناول الاجتماع الذي استمر لأكثر من أربع ساعات في القصر الجمهوري، مضمون مذكرة حملها المبعوث الأمريكي إلى المسؤولين اللبنانيين، تتضمن خصوصا جدولا زمنيا وآلية لنزع سلاح الحزب، الذي كان قبل المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في لبنان.
لبنان يوافق على مقدمة المقترح الأمريكي
في هذا السياق، أعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الاجتماع الموافقة على المقدمة الواردة في الورقة الأمريكية، من دون التطرق إلى البنود المتعلقة بالمراحل الزمنية لنزع السلاح.
وتضم المقدمة 11 نقطة، تحت عنوان "الأهداف"، ينص أبرزها على "ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية" بين لبنان وإسرائيل، و"الانهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية"، إضافة إلى نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، وانسحاب الدولة العبرية من النقاط الخمس التي تقدمت إليها خلال الحرب.
وتضم مذكرة باراك المؤلفة من بنود عدة، وفق نص نشرته صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية الخميس، تفاصيل حول جدول وآلية نزع سلاح الحزب، بدءا بوقف تحركاته ونقل سلاحه على الأرض، وصولا إلى انتشار القوات اللبنانية الشرعية على مراحل في كل مناطق سيطرته، وتعزيز مراقبة الحدود.
كما صرح مرقص بأن الحكومة تنتظر "الخطة التنفيذية" التي كلفت الجيش بإعدادها قبل نهاية الشهر الحالي لحصر السلاح بيد القوى الشرعية، قبل أن تشرع في بحث وإقرار بنود الورقة الأمريكية التي يرتبط تطبيقها "بموافقة كل دولة من الدول المعنية بالالتزامات الواردة فيها".
وتلحظ الورقة مرحلة لاحقة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وبين لبنان وسوريا، ثم مرحلة تثبيت كل ذلك بمسار دبلوماسي لإعادة إعمار لبنان. وتشير الورقة كذلك إلى ضمانات أمريكية وفرنسية في حال تم تنفيذ المطلوب من لبنان.
اعتراض الوزراء الشيعة واحتجاجات مناصري الحزب
استبق الوزراء الشيعة انتهاء الجلسة بالانسحاب منها، اعتراضا على عدم تراجع الحكومة عن قرارها بسحب السلاح بحلول نهاية العام، وفق ما أوردت قناة المنار التلفزيونية التابعة للحزب، وبعد رفضهم النقاش في ورقة باراك.
وتضم الحكومة خمسة وزراء شيعة، اثنان منهم محسوبان على حزب الله واثنان على حليفته حركة أمل، إضافة إلى الوزير فادي مكي الذي اختاره رئيس الجمهورية جوزاف عون، لكنه انسحب أيضا من الجلسة الخميس.
وقالت وزيرة البيئة تمارا الزين المحسوبة على حركة أمل، إثر انسحابها لقناة المنار: "تمنينا أولا تثبيت وقف إطلاق النار.. والانسحاب الإسرائيلي على أن نستكمل بقية النقاط".
وكانت كتلة حزب الله البرلمانية قد دعت الحكومة إلى "تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأمريكية التي تصب حكما في مصلحة العدو الصهيوني".
وليل الخميس، جاب المئات من مناصري حزب الله على دراجاتهم النارية أحياء عدة في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل الحزب، رافعين راياته الصفراء، احتجاجا على قرار الحكومة. وتنقّل المحتجون من مكان إلى آخر ضمن مجموعات، في حين اتخذ الجيش اللبناني تدابير أمنية مشددة ونفّذ انتشارا في مناطق عدة للحفاظ على الأمن. وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية خروج مسيرات مماثلة في عدد من المدن في جنوب لبنان وشرقه.
وفي لبنان الذي يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية، قد يفتح انسحاب الوزراء الشيعة الباب أمام المعارضين للتذرع بأن قرارات الحكومة المتخذة في غياب مكون طائفي رئيسي تخل بـ"الميثاقية".
