ترأس وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، وفدا ضم نحو 130 من رجال الأعمال إلى سوريا الأربعاء. ومن المتوقع أن يبرم الوفد صفقات تقدر بنحو أربعة مليارات دولار في إطار جهود الرياضلدعم تعافي سوريا بعد الحرب.

وتعد السعودية داعما أساسيا لحكومة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، التي وصلت إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسدفي ديسمبر /كانون الأول، بعد حرب أهلية استمرت 14عاما. وسددت الرياض والدوحة ديون سوريا لدى البنك الدولي، ما أتاح لدمشق إمكان الحصول على قروض جديدة.

ومن المقرر أن يعقد الوزير السعودي اجتماعات مع القيادة السورية، قبل مؤتمر الاستثمار الذي يفتتح الأربعاء ويستمر يومين. وقال دبلوماسي ورجل أعمال سوري مطلع إن السعودية تبدي اهتماما بقطاعي الطاقة والضيافة في سوريا وكذلك المطارات. وأضاف، أن من المنتظر أيضا أن يطلق البلدان مجلس أعمال مشترك.

وكان من المقرر عقد مؤتمر الاستثمار في يونيو/حزيران، لكنه تأجل بسبب حرب إسرائيل وإيران وسيعقد هذا الأسبوع، رغم الاشتباكات الطائفية التي وقعت في مدينة السويداء بجنوب سوريا، وأسقطت مئات القتلى.

استثمار وسط غياب الاستقرار

وتسلط أعمال العنف الأخيرة الضوء، على تواصل غياب الاستقرارفي سوريا، على الرغم من استكشاف مستثمرين أجانب فرصا هناك. حيث عبرت شركات عن اهتمامها بإعادة بناء قدرة توليد الكهرباء والطرق والموانئ، وغيرها من البنى التحتية المتضررة في سوريا، العديد منها من دول الخليج وتركيا.

ووقعت سوريا في الأشهر القليلة الماضية، اتفاقية لدعم قطاع الكهرباء قيمتها سبعة مليارات دولار مع قطر، وأخرى حجمها 800 مليون دولار مع موانئ دبي العالمية. ومن المقرر أيضا أن تضع شركات طاقة أمريكية خطة رئيسية لهذا القطاع في سوريا.

وكانت زيارة الشرع إلى السعودية أول زيارة خارجية له وهو رئيس، في فبراير/شباط. ونجح ولي عهد المملكة محمد بن سلمان، في الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع العقوبات عن سوريا، والتي كانت عقبة أمام الاستثمار الخاص.