دخل قرار الحظر الذي أصدرته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والقاضي بمنع دخول مواطني 12 دولة بينها اليمن إلى الأراضي الأميركية، حيز التنفيذ رسميًا اليوم الاثنين.
ويشمل القرار عددًا من الدول ذات الأغلبية المسلمة، بينها 4 دول عربية، في إطار ما وصفته الإدارة حينها بـ”الإجراءات الأمنية لتعزيز الحماية من التهديدات الإرهابية”.
وقد أثار القرار منذ إعلانه جدلًا واسعًا واتهامات بالتمييز الديني والعرقي، خاصة أنه جاء ضمن سلسلة سياسات هجرة صارمة تبنّتها إدارة ترمب منذ توليها الحكم.
والدول التي يشملها أحدث حظر للسفر هي إيران وليبيا والصومال والسودان واليمن وأفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.
وبموجب القرار، يُمنع مواطنو هذه الدول من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك التأشيرات السياحية والدراسية والعمل، مع بعض الاستثناءات المحدودة التي تُمنح على أساس فردي وتحت معايير صارمة.
وقال ترامب إن الدول الخاضعة للقيود الأكثر صرامة بها "وجود واسع النطاق للإرهابيين"، ولا تتعاون في مجال أمن التأشيرات، ولديها عجز عن التحقق من هويات المسافرين، فضلا عن قصور في حفظ سجلات التاريخ الإجرامي لهم ولدى مواطنيها معدلات مرتفعة للبقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء مدة تأشيرات الدخول.
في المقابل، عبرت منظمات حقوقية ومراكز أبحاث أميركية عن قلقها إزاء التداعيات الإنسانية والاجتماعية للحظر، محذّرة من أنه سيؤثر على آلاف الأسر المشتتة، ويقيد فرص التعليم والعمل والتنقل لمواطنين لم يرتكبوا أي مخالفات قانونية.
