حذرت منظمات حقوقية يمنية، يوم السبت، من خطر وشيك يهدد حياة ثلاثة مختطفين في سجون جماعة الحوثيين، متهمة الجماعة بالشروع في تنفيذ أحكام إعدام وصفتها بأنها سياسية وجائرة، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن الحوثيين باشروا الإجراءات النهائية لتنفيذ أحكام الإعدام بحق إسماعيل محمد أبو الغيث وصغير فارع وعبد العزيز العقيلي، بعد مصادقة ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، وإجبار المختطفين على التوقيع على قرارات الإعدام، معتبرة ذلك إجراءً يفتقر لأي مشروعية قانونية أو قضائية.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، بالتزامن مع مفاوضات جارية بين الحكومة اليمنية والحوثيين في العاصمة العُمانية مسقط، أفضت إلى اتفاق مبدئي على صفقة تبادل تشمل نحو ثلاثة آلاف محتجز، معتبرًا أن تنفيذ الإعدامات يمثل محاولة لاستباق الصفقة وتقويض المساعي الإنسانية والسياسية في ملف الأسرى.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن المحتجزين الثلاثة تعرضوا منذ اختطافهم في عام 2015 للإخفاء القسري لمدة خمس سنوات، ولأشكال وصفتها بالوحشية من التعذيب النفسي والجسدي، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم الصحية بشكل خطير، مؤكدة أن المحاكمات التي صدرت بموجبها الأحكام كانت "صورية" وافتقرت لأدنى معايير العدالة.
وطعنت المنظمات بشرعية المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قائلة إن جميع الأحكام الصادرة عنها باطلة، استنادًا إلى قرار مجلس القضاء الأعلى اليمني بنقل اختصاص المحكمة إلى محافظة مأرب في عام 2018.
ودعت المنظمات الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل والضغط لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، محملة جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياة المحتجزين الثلاثة.
وأكد البيان أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الدولية، محذرًا من أن صمت المجتمع الدولي يشجع على تكرارها ويقوض جهود السلام في اليمن.