أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم السبت، أنها أنهت التحقيق في (258) حالة انتهاك طالت صحفيين وصحفيات في اليمن، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقالت اللجنة في بيان، إنها عقدت ست جلسات استماع مباشرة مع عدد من الصحفيين الذين تعرضوا لانتهاكات وصفتها بالجسيمة، من بينها الاعتقال التعسفي، وأحكام إعدام غيابية، واحتلال مؤسسات إعلامية، فضلاً عن التهديدات والمضايقات المرتبطة بعملهم الصحفي.
وبحسب البيان، أفاد الضحايا بأنهم تعرضوا لظروف احتجاز غير إنسانية شملت التعذيب الجسدي والنفسي، وحرمانهم من الاتصال بذويهم، ما تسبب بتشريد أسرهم وتفاقم أوضاعهم الاجتماعية.
وأكدت اللجنة أن إجراءات التوثيق اعتمدت على مقابلات مع الضحايا وشهادات الشهود، إلى جانب مراجعة تقارير طبية وفحص حالات نهب ومصادرة ممتلكات إعلامية، مشيرة إلى أنها أجرت أيضًا جلسات استماع فردية وجماعية مع صحفيين مفرج عنهم وأفراد من أسرهم لضمان دقة التوثيق.
وأعربت عن أسفها لاستمرار احتجاز عدد من الصحفيين، مجددة دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والصحفيات، ووقف جميع الانتهاكات بحقهم، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والأحكام القضائية الجائرة.
وشددت اللجنة على أن أي تسوية سياسية في اليمن يجب أن تشمل محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتعويض الضحايا، معتبرة أن تجاهل حقوق الصحفيين يهدد فرص السلام ويزيد من تعقيد الصراع.
ودعت اللجنة منظمات المجتمع المدني إلى مواصلة جهودها في مناصرة حرية الإعلام وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات، مؤكدة أن حرية الصحافة ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي ومستقر.