أدانت 40 منظمة حقوقية محلية ودولية ما وصفته بـ"القمع الممنهج" الذي يتعرض له الصحفيون في اليمن، في ظل تزايد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية من قبل مختلف أطراف النزاع، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وقالت المنظمات في بيان مشترك، إن الصحفيين في اليمن يواجهون طيفًا واسعًا من الانتهاكات، تشمل الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والمحاكمات غير العادلة، مشيرة إلى أن البيئة الإعلامية في البلاد شهدت تدهورًا غير مسبوق خلال السنوات الماضية.
وأوضح البيان أن هذه الانتهاكات تُرتكب في كل من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، وكذلك تلك التي تخضع لنفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مما يجعل اليمن من بين أخطر دول العالم على الصحفيين، وفق ما جاء في نص البيان.
وسلط البيان الضوء على ما وصفه باستخدام القضاء كأداة لقمع حرية التعبير، مشيرًا إلى توثيق عشرات الحالات التي جرى فيها استدعاء صحفيين ومحاكمتهم أمام جهات قضائية تفتقر إلى الولاية القانونية. كما وثّق صدور أحكام بالسجن والإعدام بحق عدد من الصحفيين، من أبرزهم طه المعمري الذي صدر بحقه حكم بالإعدام في صنعاء.
وأشار البيان إلى استمرار اختفاء الصحفي وحيد الصوفي منذ عام 2015، إضافة إلى استمرار اعتقال عدد من الصحفيين، بينهم محمد المياحي وناصح شاكر.
ووثقت المنظمات أكثر من 2600 انتهاك ضد الصحفيين اليمنيين خلال العقد الماضي، تتحمل جماعة الحوثيين مسؤولية غالبية تلك الانتهاكات.
ودعت المنظمات الموقعة إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفيًا، وضمان محاكمات عادلة أمام هيئات مختصة بقضايا النشر، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما طالبت بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في قضايا الاغتيال والانتهاكات الجسيمة التي طالت الإعلاميين.
واختتم البيان بدعوة جميع الأطراف إلى الكف عن استخدام القضاء كأداة لإسكات الأصوات المستقلة، والعمل على إصلاحات قانونية تضمن حرية التعبير واستقلالية السلطة القضائية، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تغذي استمرار العنف ضد الصحافة في البلاد.
