نُقل الصحفي اليمني محمد المياحي، المحتجز لدى جماعة الحوثيين، من سجن استخبارات الشرطة في صنعاء إلى جهة احتجاز غير معلومة، وفق مصادر حقوقية، وذلك في ظل تضارب لافت في قرارات النيابة بشأن قضيته.

ويأتي نقله بعد أيام من إصدار النيابة الجزائية المتخصصة قرار اتهام رسمي بحق المياحي، أوصى بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، رغم قرار سابق لذات عضو النيابة قضى بعدم الاختصاص، وأحال الملف إلى نيابة الصحافة والمطبوعات.
وقال المحامي عمار الأهدل، وكيل الدفاع عن المياحي، في منشور على صفحته بفيسبوك، إن عملية النقل تمت دون إبلاغ رسمي، مشيراً إلى ما وصفه بـ"التناقض القانوني" في الإجراءات.
وكانت جماعة الحوثيين قد أحالت المياحي إلى النيابة الجزائية منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك لأول مرة منذ اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2024 من منزله بصنعاء، على خلفية منشورات على حسابه في فيسبوك.