ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش  أن السلطات المصرية اعتقلت عشرات الأشخاص بسبب دعوتهم إلى الاحتجاجات وقيّدت حقهم في التظاهر في الأيام التي سبقت قمة المناخ السابعة والعشرين، ما يهدد نجاح القمة.
وقالت المنظمة الأممية في تقرير لها، اليوم، إن السلطات المصرية أضافت إجراءات أمنية في شرم الشيخ، المنتجع الذي سيعقد فيه المؤتمر، بما في ذلك فرض كاميرات في جميع سيارات الأجرة، والسماح للأجهزة الأمنية بمراقبة السائقين والركاب. 
وأضافت أن السلطات فرضت أيضا عملية معقدة بشكل لا داعي له للتسجيل في ما تسمى المنطقة الخضراء خارج مكان انعقاد مؤتمر الأطراف، والذي كان مفتوحًا في القمم السابقة للجمهور الأوسع للتعامل مع قضايا المناخ والسماح بالتفاعل مع المشاركين في القمة.
ونقلت عن آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، القول إنه "مع وصول المشاركين إلى COP27، أصبح من الواضح أن الحكومة المصرية ليس لديها نية لتخفيف إجراءاتها الأمنية التعسفية والسماح بحرية التعبير والتجمع"، مشيرا إلى أنه: "لا ينبغي للسلطات المصرية أن تمد حملتها ضد حقوق الإنسان إلى ساحة القمة".
وقال كوغل: "إن اعتقال المصريين لمجرد دعوتهم إلى الاحتجاجات قبل أيام قليلة من مؤتمر الأطراف ليس مجرد انتهاك لحرية التعبير والتجمع ، ولكنه أيضًا رسالة مباشرة للمشاركين في مؤتمر الأطراف للبقاء في طابور".
وسبق أن حذرت هيومن رايتس ووتش وعشرات المنظمات الأخرى من أن القيود المستمرة منذ سنوات على التجمع وتكوين الجمعيات والعمل المستقل من قبل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستعيق فعليًا المشاركة الهادفة للمنظمات غير الحكومية والصحفيين خلال مؤتمر الأطراف، مما يحول دون نجاح والنتائج الطموحة لقمة المناخ.