في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2009، أطلق مقاتلون حوثيون في شمال اليمن عدة صواريخ مدفعية عبر الحدود باتجاه الأراضي السعودية.
ولم تُسجَّل أي خسائر بشرية جراء الهجوم، الذي يُحتمل أن يكون أول هجوم ينفذه الحوثيون بقذائف عبر الحدود مستهدفين المملكة. غير أن ذلك الهجوم، بعد مرور 17 عاماً، يُعدّ الشرارة الأولى لحملة من القصف المتقطع التي أودت بحياة مئات الأبرياء.
وخلال تلك الفترة، شهدت ترسانة الحوثيين الصاروخية تطوراً هائلاً من حيث التطور التقني والقدرة التدميرية. وتُظهر الأحداث التي شهدتها الأشهر الأربعة الماضية أن الجماعة المسلحة باتت تمتلك مخزوناً كبيراً من الطائرات المُسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، القادرة على ضرب أهداف في مختلف أنحاء السعودية.
وكانت موجة سابقة من الهجمات قد توقفت في أبريل/ نيسان 2022، مع التوصل إلى هدنة بوساطة الأمم المتحدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ما وضع حداً للهجمات العابرة للحدود التي استهدفت السعودية.
و انهارت تلك الهدنة في يوليو/ تموز 2026، عندما اعترضت الدفاعات الجوية السعودية عدة صواريخ حوثية أُطلقت باتجاه مطار أبها الدولي في منطقة عسير.
وتلت ذلك هجمات أخرى باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز (جوّالة). ففي 10 أكتوبر/ تشرين الأول، أسفر هجوم صاروخي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين. كما لقي شخص رابع عشر حتفه عندما تعرض المطار لهجوم آخر في اليوم التالي.
وواصلت المملكة التصدي للهجمات الصاروخية والجوية. ففي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن اللواء الركن (تركي المالكي)، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، وصاروخين كانا يستهدفان الرياض، إضافة إلى صاروخ باليستي كان متجهاً نحو المنطقة الجنوبية.
وفي الوقت نفسه، يشن التحالف ضربات مضادة بهدف شلّ قدرات الحوثيين الناشئة على إنتاج الأسلحة محلياً.
وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن التحالف تدمير أربع منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية، وخمسة أنفاق لتخزين الصواريخ، فضلاً عن منشأة أخرى للتخزين. وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن تدمير ثلاث منشآت تُستخدم في تصنيع وتجميع مكونات الصواريخ الباليستية، وهي مصنع للتجميع، ومنشأة كيميائية لإنتاج الوقود الصلب، ومنشأة إلكترونية لتصنيع أنظمة التوجيه.
ومع ذلك، لا يزال حجم التحدي الذي يواجهه التحالف غير واضح، ولا سيما حجم المخزونات المتبقية لدى الحوثيين، ومدى سرعة قدرتهم على تعويض الصواريخ التي فقدوها أو أطلقوها.
وخلص تحليل نشره مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية في 21 أكتوبر/ تشرين الأول إلى أن «إحصاء الصواريخ المخزنة لم يعد كافياً لفهم طبيعة التهديد، فالمؤشر الأكثر دلالة هو قدرة الحوثيين على تعويض خسائرهم واستعادة وتيرة هجماتهم».
وأضاف التحليل: «إن التصدي الفعّال لهذا التهديد يتطلب تدمير القدرات القائمة، والعمل في الوقت نفسه على عرقلة إعادة بنائها، بحيث تصبح عملية تعويض كل خسارة أبطأ وأكثر كلفة، وتُلحق مزيداً من الضرر بقدرة الجماعة على مواصلة الحرب».
وتشير الأدلة إلى أن الحوثيين لا يقتربون فحسب من تحقيق اكتفاء ذاتي شبه كامل في إنتاج المقذوفات بعيدة المدى، بل يتجهون أيضاً إلى تبني تقنيات متقدمة، من بينها الذكاء الاصطناعي، لتطوير أسلحة أشد فتكاً.
وفي المراحل الأولى من التمرد، كانت أبرز الأسلحة وأكثرها فاعلية في ترسانة الحوثيين أنظمة صاروخية تعود إلى الحقبة السوفيتية، يُرجح أنهم استولوا عليها من القوات الحكومية. وشملت هذه الأسلحة صواريخ كاتيوشا M13 عيار 132 ملم، المستندة إلى تصميم روسي يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، ويُطلق من شاحنات، فضلاً عن صواريخ عيار 122 ملم طُوّرت في ستينيات القرن الماضي لاستخدامها في إطلاق رشقات صاروخية كثيفة.
وعلى الرغم من بدائيتها وافتقارها إلى أنظمة التوجيه، ظلت هذه الصواريخ فتاكة. ففي 28 أغسطس/ آب 2016، أدى صاروخ أُطلق من اليمن إلى مقتل طفلتين سعوديتين في منطقة نجران الحدودية، وذلك بعد يوم واحد من مقتل طفل يبلغ من العمر خمس سنوات في هجومٍ مماثل.
وجاءت هذه الوفيات في خضم أسابيع من القصف عبر الحدود، شهدت مقتل سبعة أشخاص في هجوم صاروخي واحد استهدف نجران في 16 أغسطس/ آب، إلى جانب استهداف محطة كهرباء سعودية، في تطور شكّل إنذاراً مبكراً بما كان ينتظر المنطقة لاحقاً.
و تسارع برنامج الحوثيين الصاروخي عقب سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014، واستيلائهم على صواريخ باليستية تكتيكية من الجيش اليمني. وكانت هذه الصواريخ لا يتجاوز مداها 300 كيلومتر، لكن الحوثيين، بدعم من إيران، تمكنوا سريعاً من بناء ترسانة أكثر تطوراً وقدرةً بكثير.
وبحلول عام 2017، كانوا قد أدخلوا إلى الخدمة نسخاً محلية من صاروخ سكود D، الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية ويبلغ مداه 1,000 كيلومتر. وفي 25 مارس/ آذار 2021، شنوا هجوماً غير مسبوق باستخدام 18 طائرة مُسيّرة محمّلة بالمتفجرات وما لا يقل عن ثمانية صواريخ باليستية، استهدفت عمق الأراضي السعودية، بما في ذلك مواقع في المنطقة الشرقية تبعد أكثر من 1,400 كيلومتر، وأهدافاً على امتداد ساحل البحر الأحمر.
وكتب الخبير في الشأن اليمني (مايكل نايتس)، في تحليل نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في أبريل/ نيسان 2021: «إن مثل هذه الهجمات باتت تحدث أسبوعياً، ما يؤكد وجود صناعة متطورة لتجميع الصواريخ والطائرات المُسيّرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وينذر بزيادة إضافية في مدى هذه الأسلحة».
وبحلول عام 2023، أدى إدخال صاروخ طوفان الباليستي، المشتق من الصاروخ الإيراني «قدر-إس»، وصاروخ «فلسطين-2»، المستند إلى الصاروخ الإيراني «خيبرشكن»، إلى وضع شبه الجزيرة العربية بأكملها وإسرائيل ضمن نطاق هذه الصواريخ.
وفي الشهر الماضي، أفادت منظمة أبحاث التسلح في مناطق النزاع، في تقرير ميداني عن اليمن، بأن الحوثيين باتوا على وشك تصنيع صواريخ باليستية متطورة محلية الصنع.
وأشار التقييم إلى أن ذلك يمثل «قفزة كبيرة في طموحات الجماعة بمجال التصنيع العسكري المحلي، وينطوي على تداعيات كبيرة على الأمن الإقليمي، في وقتٍ تكثّف فيه القوات الحوثية حملتها لشن هجمات بعيدة المدى تستهدف البنية التحتية الحيوية في السعودية».
وتستند نتائج منظمة أبحاث التسلح في مناطق النزاع (CAR) إلى عملية ضبط نفذتها السلطات اليمنية في يوليو/ تموز، حيث صادرت أربعة حاويات شحن في عدن كانت متجهة إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وعلى الرغم من أن تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن ظاهرة قديمة، إلا أن تحقيقات سابقة أجرتها المنظمة أظهرت أن الحوثيين كانوا يجمعون الصواريخ باستخدام «حزم» من المكونات الإيرانية تحمل ملصقات تعريفية، إلا أن الشحنة التي ضُبطت في يوليو كانت تحتوي على معدات أكثر تخصصاً بكثير.
ووفقاً للفريق الميداني التابع للمنظمة، فإن الشحنة تشير إلى أن «الجماعة تسعى الآن إلى تصنيع جزء واحد على الأقل من سلسلة الصواريخ الباليستية خيبرشكن، التي يتجاوز مداها 1,000 كيلومتر».
وضمت الحاويات أجزاءً من صاروخ خيبرشكن، من بينها مقاطع معدنية مشغّلة آلياً من هيكل الصاروخ، وزعانف تثبيت، ومحرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب، وأكياس من راتنج الفينوليك المستخدم في تصنيع الدروع الحرارية الواقية من الحرارة الناتجة عن السرعات فوق الصوتية. وكانت هذه المكونات مخصصة لاستخدامها «نماذج مرجعية» لإنشاء خط إنتاج محلي.
وإلى جانب هذه المكونات، ضمت الشحنة مكبساً صناعياً للضغط والتشكيل، وجهاز تصوير حراري، ونظاماً محمولاً للأشعة السينية، كانت جميعها «مخصصة لدعم عمليات تصنيع الصواريخ، بما في ذلك مراقبة الجودة وإجراء الاختبارات غير الإتلافية على مكونات الأنظمة الفرعية».
وكانت إيران قد كشفت عن صاروخ خيبرشكن عام 2022، ووصفته وكالة أنباء مهر الإيرانية الرسمية بأنه يتمتع «بقدرة على المناورة خلال مرحلة الهبوط لاختراق الدرع الصاروخية، فضلاً عن رشاقته وسرعته الاستثنائية في إصابة الأهداف على مدى يصل إلى 1,450 كيلومتراً».
وأضافت الوكالة أن «هذا النظام إيراني الصنع بالكامل، وقد تولّى علماء مجتهدون في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي تصميمه وتطويره، بدءاً من الفكرة وصولاً إلى المنتج النهائي».
وباتت هذه التكنولوجيا والخبرات الفنية والإنتاجية في أيدي الحوثيين. ووفقاً لما أوردته صحيفة «عرب نيوز» في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، لا تزال مكونات متخصصة تُستخدم في تصنيع الصواريخ التي أُطلقت باتجاه السعودية تصل إلى اليمن عبر وسطاء، من خلال سلاسل إمداد عالمية تفتقر إلى الرقابة الكافية، بما في ذلك مكونات مصدرها دول تربطها علاقات صداقة بالمملكة.
كما يتجه الحوثيون إلى الاستعانة بوكلاء الذكاء الاصطناعي لدفع جهود تطوير الصواريخ محلياً.
وفي سبتمبر/ أيلول، نشرت شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لنظام الذكاء الاصطناعي «كلود»، تقريراً استخباراتياً عن التهديدات، تناول ثلاث حالات وقعت بين ديسمبر/ كانون الأول 2025 وأغسطس/ آب 2026، قالت فيه إنها «رصدت عمليات حاولت فيها جهات تهديد استخدام نظام كلود في أنشطة ضارة، وتمكنت من إحباطها».
وتعلقت إحدى هذه الحالات بـ«خلية من الجهات المنخرطة في أنشطة تهديد، تتخذ من شمال اليمن مقراً لها، وكانت تدير ثلاثة برامج لتطوير الأسلحة: صاروخاً موجهاً يستخدم حاسوب طيران من فئة الهواتف الذكية التجارية، مزوداً بنظام توجيه نهائي نحو الهدف خلال المرحلة الأخيرة من الطيران، وصاروخاً باليستياً متعدد المراحل، بهدف معلن يتمثل في بلوغ مدى يتجاوز 2,000 كيلومتر، وصاروخاً متعدد الطرازات، شمل أحدها مركبة انزلاقية فرط صوتية».
واستخدمت الخلية «شيفرة كلود  بديلاً عن مهندسي البرمجيات البشريين، لتطوير برمجيات التوجيه والملاحة والتحكم، المسؤولة عن توجيه المركبة الطائرة والحفاظ على استقرارها أثناء التحليق».
وأشارت شركة أنثروبيك إلى أن «إجراءات الحماية التي نعتمدها حالت دون تنفيذ العديد من طلباتهم، لكنها لم تتمكن من منعها جميعاً».
وأضافت: «استخدمت هذه الجهات أساليب متنوعة للتحايل على إجراءات الحماية التي نعتمدها، من بينها إخفاء أهدافها والمنتجات التي أُعدّت البرمجيات لاستخدامها فيها، فضلاً عن توزيع أعمالها على جلسات متعددة، بحيث لا تكشف أي جلسة بمفردها عن نواياها الكاملة».
وتناول مدوّنة لاهاي لقواعد السلوك بشأن منع انتشار الصواريخ الباليستية التداعيات الاستراتيجية لهذا التوجه نحو استخدام الذكاء الاصطناعي.
وعلى الرغم من أن الحوثيين سبق أن أطلقوا صواريخ وصل مداها إلى مناطق قريبة من مدينة إيلات الإسرائيلية، التي تبعد نحو 1,650 كيلومتراً عن المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فمن المرجح أن تلك الضربات استلزمت استخدام رؤوس حربية أخف وزناً وأقل حمولة، لضمان بلوغ أقصى مدى ممكن.
وفي تقرير حديث، خلصت مدوّنة لاهاي إلى أن «الهدف المرجح يتمثل في تطوير صاروخ يبلغ مداه 2,000 كيلومتر أو يتجاوز ذلك بقليل، بما يتيح تحقيق تأثير عسكري كبير، دون الحاجة إلى تقليص حمولة الرأس الحربي».
وبدعم من أدوات الذكاء الاصطناعي ومهندسين انشقوا عن مركز أبحاث وتطوير الصواريخ التابع للجيش اليمني، يسعى الحوثيون إلى تحقيق أهداف لا تقل عن «الإنتاج الضخم، والالتفاف على حظر توريد الأسلحة، واختراق أنظمة الدفاع الصاروخي».

لقراءة المادة من موقعها الأصلي عبر الرابط التالي...