لم يكتمل مدّ عدد من كابلات الإنترنت البحرية عبر البحر الأحمر وفقاً للجدول المقرّر، إذ جعلت التوترات السياسية والتهديدات الأمنية هذا المسار غير آمن للسفن التجارية.
ووفقاً لما نقلته UNN عن بلومبرغ، فإن مدّ عدة كابلات إنترنت تحت سطح البحر في البحر الأحمر لم يُستكمل بعد كما كان مُخططاً، إذ أدّت التوترات السياسية والتهديدات الأمنية إلى جعل هذا المسار أكثر خطورة وصعوبة أمام السفن التجارية.
• التفاصيل
كانت خطط شركة “ميتا بلاتفورمز” لعام 2020 الخاصة بنظام الكابل البحري 2Africa—الذي يمتد لنحو 45 ألف كيلومتر (28 ألف ميل)— تتضمّن خريطة تُظهر كيفية التفافه حول القارة الإفريقية لتوفير اتصال حيوي عالي السرعة. ورغم أن الشركة وشركاءها يستعدّون للإعلان عن اكتمال المشروع، فإن جزءاً أساسياً منه يمر عبر البحر الأحمر ما يزال غير منجَز بعد مرور خمس سنوات.
وقال ممثّل عن شركة ميتا، التي تقود الكونسورتيوم المكوّن من شركات الاتصالات المطوّرة للكابل، إن الجزء الجنوبي من كابل 2Africa في البحر الأحمر لم يُنفَّذ بعد بسبب “عدد من العوامل التشغيلية، والتحديات التنظيمية، والمخاطر الجيوسياسية”. ولم يردّ باقي أعضاء الكونسورتيوم على طلبات التعليق.
كما قال ممثل عن جوجل، التابعة لشركة ألفابت، إن أعمال مدّ كابل Blue-Raman المدعوم من جوجل في المنطقة قد تأخرت أيضاً، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ومن بين الكابلات الأخرى التي لم تُطلَق بعد عبر البحر الأحمر: India-Europe-Xpress، وSea-Me-We 6، وAfrica-1. وقد امتنعت الجهات الممثلة لشركات الاتصالات المشاركة في مدّ هذه الكابلات عن التعليق أو لم تستجب لطلبات الحصول على معلومات.
ووفقاً لتقارير إعلامية، تُعدّ كابلات الألياف الضوئية الممتدّة عبر قاع البحر أسرع وأكثر الطرق شيوعاً لنقل بيانات الإنترنت بين القارات، إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 400 كابل تنقل ما يزيد على 95% من حركة الإنترنت العالمية. ويمكن أن يتسبّب الضرر الناجم عن الأحوال الجوية أو السفن في انقطاعات واسعة النطاق للإنترنت، ولا سيما في المناطق ذات الاتصال المحدود.
وقد شكّل البحر الأحمر تاريخياً المسار الأكثر مباشرة وكفاءة من الناحية الاقتصادية لربط الاتصالات بين أوروبا وآسيا وإفريقيا. غير أن أعمال البناء فيه تظل معقّدة لأنه منطقة نزاع، ولأن مشغّلي الكابلات يضطرون لإجراء مفاوضات حسّاسة للحصول على التصاريح اللازمة.
كما أن الهجمات الصاروخية المتكررة على المضيق خلال العامين الماضيين، والتي نفّذها الحوثيون المدعومون من إيران—وتصنّفهم الولايات المتحدة وحلفاؤها كمنظمة إرهابية—أجبرت السفن التجارية على اتخاذ مسارات التفافية طويلة، وأعاقت عمليات السفن المتخصصة في مدّ الكابلات أو إصلاحها.
وتحدّ هذه الاضطرابات من قدرة الدول المحرومة على الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ السرعات لدى المستخدمين. كما تتسبّب التأخيرات بخسائر مالية لمالكي شبكات الكابلات والمستثمرين الذين سبق أن دفعوا تكاليف التركيب للمورّدين.
وقال آلان مولدن، مدير الأبحاث في شركة “تيليجيوغرافي” المتخصصة في بيانات الاتصالات:
“لا يقتصر الأمر على عجزهم عن تحقيق عائدات على استثماراتهم عبر نقل البيانات عبر هذه الكابلات، بل يضطرون أيضاً إلى شراء سعات في كابلات بديلة لتلبية احتياجاتهم القصيرة المدى.”
وباع مالك شركة Aqua Comms الإيرلندية، المتخصصة في كابلات الألياف الضوئية البحرية، الشركةَ بخصم في يناير/ كانون الثاني، مشيراً إلى مشاكل من بينها “تأجيل غير محدّد” لمشروع EMIC-1، وهو جزء من كابل 2Africa، “بسبب النزاعات المستمرة في البحر الأحمر.
