بحسب المصادر المصرفية والتجارية المطلعة، فمن المتوقع أن يواصل الريال اليمني تعافيه أمام العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة القادمة.
وتستند المصادر في توقعاتها إلى الخطوات الجادة التي اتخذها المركزي اليمني بالتنسيق مع جمعية البنوك وجمعية الصرافين، يوليو/تموز 2025، والتي ساهمت في ضبط العرض والطلب للنقد الأجنبي وقوضت بشكل ملحوظ إجراءات المضاربة.
وخلال اليومين الماضيين أظهر بعض الصرافين والتجار نمطًا من سلوك القطيع، وبدأوا بالمضاربة بشكل هبوطي وشراء الريال اليمني بسعر مضاعف بعد أن كانوا يقومون بالعكس.
وحاليًا يبدو أن سوق الصرافة يشهد عملية "انتخاب طبيعي"، إذ تواجه العديد من الكيانات الصيرفية خطر الانقراض والخروج من السوق. وهذا يستوجب على كل المواطنين الغافلين ممن أودعوا مدخراتهم بصورة غير قانونية في شراكات صرافة أن يسارعوا إلى استردادها.
ولفهم السياق بصورة أوضح، وجب العودة إلى مطلع العام الجاري حينما بلغ انهيار العملة منعطفًا غير مسبوق. صحيح أن تراجع العملة كان أمرًا متوقعًا مع شح الموارد ووقف تصدير النفط وعدم تلقي مساعدات مالية، لكن وتيرة الهرولة المفرطة نحو القاع كانت تحمل معها علامات تعجب كثيرة!
لاحظت إدارة البنك المركزي أن القفزات الكبيرة في أسعار العملة المحلية كانت تحدث مساءً وبصورة جماعية، وهو ما مثّل طرف الخيط. وبعد مزيد البحث والمراقبة اتضح أن هذا الانهيار كان يتم وفق عمل ممنهج، ولا يمثل تفاعلًا طبيعيًا مع حالة السوق.
بدأ البنك المركزي يجري فحصًا دقيقًا لشبكات الصرافة، واتضح بعد أشهر من التحقيق أن جماعة الحوثي نجحت عبر مزيج العمل الاستخباراتي والمالي في إنشاء شبكة من الصرافين الذين يتم تمويلهم بسخاء للقيام بعمليات مضاربة ممنهجة.
على هذا الأساس، حدد البنك المركزي قائمة سوداء بشركات الصرافة المضاربة، وخلال هذا الشهر وضع مجلس القيادة الرئاسي ملف الاقتصاد في أجندة أعماله، وعقد محافظ البنك المركزي اجتماعات معمقة مع الرئيس رشاد العليمي وعضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي في عدن.
في الوقت نفسه، قرر البنك المركزي في يوليو/تموز وضع حد أعلى للعملة بالتفاهم مع البنوك المعتمدة وجمعية الصرافين؛ وقد تم إيقاع عقوبات على كل جهة لا تعتمد هذا السعر، لذا فإن عجلة الانهيار توقفت؛ كما أن قرار المركزي بوضع سقوف للتعاملات المالية ساهم في ضبط السوق أيضًا.
وفي 24 يوليو/تموز بدأت عمليًا "مجزرة المضاربين"، حيث أصدر المعبقي ثلاثة قرارات تضمنت توقيف 32 شركة غير ممتثلة – وما زالت القائمة مرشحة للارتفاع – وهو ما انعكس إيجابًا على سعر العملة المحلية.
لكن إنهاء المضاربة يتطلب من الأجهزة الأمنية استجابة صارمة لتنفيذ هذه القرارات، لا سيما في عدن ومأرب وتعز وحضرموت والمهرة. ويتطلب من القيادة السياسية متابعة حازمة، إذ ليس سرًا أن عددًا من القيادات الأمنية والعسكرية وحتى السياسية متورطة بشبكات مصالح مع صرافين غير ممتثلين.
وفي حقيقة الأمر، فإن البنك المركزي تحوّل عمليًا من أسلوب التعويم الحر، إلى أسلوب التعويم المدار للعملة المحلية.
ومن خلال التنسيق مع جمعيات البنوك والصرافين، يطمح المركزي إلى وضع سعر ثابت للريال اليمني خلال المرحلة القادمة. وذلك سيكون مقدمة لإلزام كافة التجار والبنوك والصرافات بإجراء تعاملاتها بالريال اليمني وفق تسعيرته المقرّة.
وإلى جانب الحد من المضاربة، فإن ثمة عوامل أشد أهمية ساهمت إيجابًا في تعافي الريال؛ وفي مقدمتها مأسسة التعاون بين البنك المركزي والقطاع الخاص من خلال "اللجنة الوطنية لتغطية الاستيراد"، والتي أقرت آلية دقيقة لتغطية البضائع الأساسية وكيفية إيداع أموال التجار بصورة محوكمة.
وهذه الخطوة، رغم عدم الاهتمام بها إعلاميًا، إلا أن لها دورًا جوهريًا لأنها تسببت في تعليق عمليات المستوردين لشراء العملة من السوق، وبالتالي حدت من الطلب على العملة الصعبة، ما منح الريال جرعة أكبر من التحسن. لكنها ستظل جرعة تحسن ظرفية وإنقاذية.
في المحصلة، فإن إنقاذ العملة المحلية من الانهيار هو عملية مركبة؛ تبدأ بضبط السوق وإنهاء المضاربة، وتستقيم بتعزيز الإيرادات العامة، وتُستدام بإتمام الإصلاحات المؤسسية.
حاليًا، بالكاد بدأت الشرعية بمباشرة الخطوة الأولى من هذه العملية المركبة؛ وعليه استعاد الريال اليمني عافيته بصورة مبشرة..
لكن أفق هذا التحسن ومدى استدامته سيظل مرهونًا بالإصلاحات والإيرادات، وهو ما يتطلب تفاعلًا أشمل من المجتمع السياسي والرأي العام ومؤسسات الدولة التنفيذية.
وقد بات فريضة وطنية على قيادة الشرعية مقاربة الملف الاقتصادي بصورة ناجزة؛ والتحول من أسلوب العمل بالمسكنات إلى سياسة "العلاج بالكيّ"، وهو ما يمكن مناقشته بصورة أوسع في حيّز قادم!
