قالت الحكومة اليمنية، في رسالة إلى الأمم المتحدة، إن وزارة حقوق الإنسان وثّقت مقتل 260 طفلاً جنّدتهم جماعة الحوثيين ودفعت بهم إلى جبهات القتال بين الأول من أغسطس و15 نوفمبر 2026. وأضافت أن 215 طفلاً كانوا بين المدنيين الذين قُتلوا أو أُصيبوا خلال الفترة نفسها، التي رصدت فيها الوزارة 3,334 واقعة انتهاك بحق المدنيين والأعيان المدنية في 15 محافظة.
وسلّم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، الرسالة بمناسبة اليوم العالمي للطفل. ودعت الحكومة في رسالتها، الموجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إلى تعزيز الرصد والتحقق من الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها. كما طالبت بإلزام الجماعة بوقف تجنيد الأطفال وتسريح المجندين منهم وإعادة تأهيلهم، والإفراج عن الأطفال المحتجزين تعسفياً.
وقالت الحكومة إن الجماعة تستخدم المدارس والمراكز الصيفية والأنشطة الثقافية والدينية لاستقطاب الأطفال، وتمارس ضغوطاً على أسرهم لتجنيدهم. وفي ما يتعلق بالتعليم، أفادت بأن 93 منشأة تعليمية تعرضت للاستهداف أو الضرر، وأن الدراسة توقفت في 243 مدرسة بسبب القيود والتصعيد العسكري، ما أثّر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.
ومن بين الوقائع التي أوردتها الرسالة، قالت الحكومة إن قصفاً شنّته جماعة الحوثيين في الثامن من سبتمبر على موقع لإيواء النازحين في مديرية رغوان بمحافظة مأرب أسفر عن مقتل طفلين في الخامسة والسابعة من العمر وإصابة 15 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال.
وفي القطاع الصحي، قالت الحكومة إن الوزارة رصدت 517 انتهاكاً طالت مرافق صحية ووسائل نقل طبي، بينها سيارات إسعاف. واتهمت الجماعة بعرقلة حملات التطعيم وتقييد وصول اللقاحات إلى مناطق سيطرتها، محذّرة من تزايد مخاطر تفشّي الحصبة وشلل الأطفال.