من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي (UNSC)، غداً، على مشروع قرار جديد لتمديد نظام العقوبات المفروض في اليمن، وذلك قبل يومين من انتهائه.
ووفق برنامج العمل المؤقت، فإن مجلس الأمن سيعقد الخميس؛ الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (السادسة مساءً بتوقيت اليمن)، جلسة تصويت على مشروع قرار جديد لتمديد تدابير العقوبات المالية وحظر السفر لعام إضافي، حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، وكذا ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة عقوبات حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2027.
ويأتي تمديد العقوبات بموجب القرار (2140) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 26 فبراير/شباط 2014، الذي فرض عقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو الداعمة لها.
وأشارت مصادر أممية إلى أن مسألة توسيع العقوبات "في ظل تنامي القدرات العسكرية للحوثيين قد تكون حاضرة، بناء على التوصيات المرفوعة من فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات لتحديد التعديلات اللازمة لتوسيع نطاق نظام العقوبات ليشمل أحكاماً تتعلق باستيراد المواد ذات الاستخدام المزدوج والاعتراضات البحرية، إلا أن الخلافات بين الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس قد تُعقّد التوصل إلى اتفاق بشأن هذه التعديلات خلال مفاوضات التجديد هذا الشهر".
وتتمثل العقوبات بتجميد أرصدة وحظر السفر للخارج وحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمنت القائمة في البداية الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، والقياديين في جماعة الحوثيين عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم، ثم توسعت في عام 2015، لتشمل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح، غير أن لجنة العقوبات المعروفة باسم (لجنة 2140) أقرت في 30 يوليو/تموز الماضي، إزالة الرئيس صالح ونجله أحمد من القائمة، مع الإشارة إلى أن "حظر الأسلحة المُستهدف المفروض على الجماعة المتمردة، بموجب القرار (2216) الصادر في أبريل/نيسان 2015، مفتوح المدة".