خصصت الحكومة السويسرية مساعدات طارئة بأكثر من 49 مليون دولار لدعم الفئات الأكثر تضرراً من النزاع المسلح في اليمن وإثيوبيا.
وقال المجلس الفيدرالي السويسري (مجلس الوزراء)، في بيان صحفي، إنه أقر في اجتماعه المنعقد، الأربعاء، تقديم تمويل إضافي بقيمة 40 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 49.2 مليون دولار) لدعم السكان المتضررين من النزاع المسلح في اليمن وإثيوبيا.
وأضاف البيان أن من ضمن التمويل الجديد خُصص 39 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 35.67 مليون دولار) لليمن، لدعم العلاج الطبي الطارئ وأنظمة الرعاية الصحية، والإغاثة الإنسانية الطارئة، وتوفير الحماية والمأوى للسكان.
فيما خُصص مبلغ إجمالي قدره 11 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 13.53 مليون دولار) لإثيوبيا، ويتركز على تنفيذ تدخلات في المجالات ذات الأولوية، مثل تحسين الإمدادات الغذائية، وتوفير المياه النظيفة، وحماية السكان.
وأشار البيان إلى أن هذا التمويل، يمثل مساهمة ضرورية وعاجلة لرعاية وحماية السكان المتضررين، ولتحقيق الاستقرار في المنطقة، "وسيتم تمويل نصف حزمة الإغاثة من خلال تعديل ميزانية وزارة الخارجية السويسرية. ويُطلب من البرلمان الموافقة على 20 مليون فرنك سويسري إضافية كائتمان تكميلي".
وأكدت الحكومة السويسرية أنه سيجري توجيه الأموال عبر منظمات شريكة دولية وأممية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي، و"اليونيسف"، ومكتب "أوتشا"، بالإضافة إلى المجلسين النرويجي والدنماركي للاجئين، "وسيتم إشراك المنظمات المحلية التي لديها اتصال مباشر بالسكان في المناطق المتضررة بشدة من النزاعات المسلحة كلما أمكن ذلك".