دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، الاثنين، المنظمات والهيئات الدولية والمحلية والقطاع الخاص إلى تقديم تقارير مشاريع الحماية الاجتماعية المنفذة خلال 2026، وخططها المعتمدة والمقترحة للعام المقبل، في إطار ما وصفته بمساعي تعزيز التنسيق وتوحيد التدخلات الإنسانية والتنموية.

وقالت الوزارة، في تعميم، إن التقارير المطلوبة تشمل أعداد المستفيدين والموازنات المصروفة والنتائج المحققة، إلى جانب المشاريع قيد التنفيذ ومستويات إنجازها والتحديات الميدانية ومواقع التدخلات، فضلاً عن الخطط المستقبلية والميزانيات التقديرية ومصادر التمويل والفئات المستهدفة.

وأضافت أن الجهات المعنية مطالبة بموافاتها بالبيانات وفق المصفوفة المعتمدة، وإرفاق الوثائق والاتفاقيات ذات الصلة، وإرسال التقارير موقعة ومختومة بصيغة PDF خلال أسبوعين من تاريخ صدور التعميم.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم 36 لعام 2026، بشأن الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن للفترة 2026-2030، الذي ينص على تقديم تقارير سنوية بشأن مستوى التنفيذ.

وقالت إن تحديث قاعدة البيانات الوطنية للمشاريع والبرامج يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، والحد من ازدواجية التدخلات، وتحسين توزيع المساعدات جغرافياً، وضمان وصول البرامج إلى الفئات المستهدفة بكفاءة وعدالة.