طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السبت، سلطات الحوثيين بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في وفاة موظف يمني يعمل لدى المفوضية، أثناء احتجازه لديها، بعد أن ظلت أسرته لأكثر من شهر دون علم بوفاته.
وقال تورك إن محمد الشامي، الموظف في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، توفي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، في واقعة وصفها بأنها «فاجعة مؤلمة للغاية»، مشيراً إلى أن أسرته لم تُبلّغ بوفاته إلا مؤخراً، رغم أنه توفي قبل أكثر من شهر، وفقاً للمعلومات التي قدمتها الأسرة.
وكان الشامي محتجزاً تعسفياً لدى الحوثيين منذ 6 يونيو 2024، دون أن تتمكن أسرته من معرفة ملابسات وفاته أو الحصول على تفسير بشأن أسبابها.
ودعا المفوض السامي السلطات الحوثية إلى الكشف عن جميع السجلات الطبية وسجلات الاحتجاز ذات الصلة، والحفاظ على الأدلة، وإخضاع أسباب الوفاة المعلنة لتدقيق مستقل، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
وأعرب تورك عن قلقه إزاء سلامة بقية موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الجماعة، بمن فيهم سبعة من موظفي مكتبه، إلى جانب عاملين في المجال الإنساني ومنظمات المجتمع المدني، مجدداً مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
ودعا الحوثيين إلى ضمان سلامة المحتجزين ومعاملتهم معاملة إنسانية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم، والسماح للأمم المتحدة بالوصول إليهم إلى حين الإفراج عنهم.
وقال تورك إن احتجاز موظفي الأمم المتحدة يقوض قدرة المنظمة على دعم الشعب اليمني في ظل الأزمة الإنسانية والحقوقية المتفاقمة، محذراً من أن القضية تثير مخاوف بشأن سلامة العاملين الأمميين وقدرة المنظمة على مواصلة وجودها وأداء مهامها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأضاف أن على سلطات الأمر الواقع الحوثية تغيير نهجها، مشدداً على أنه لا ينبغي لأي أسرة أن تواجه الظروف التي تعيشها حالياً أسر موظفي الأمم المتحدة المحتجزين.
