افتتحت منظمة ميون لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، دورة تدريبية في مدينة عدن، تستهدف تعزيز قدرات مأموري الضبط القضائي والعاملين في السجون ومراكز الاحتجاز والتوقيف، وتحسين تعاملهم مع السجناء والمحتجزين بما يسهم في الحد من الانتهاكات.
وتُنظم الدورة، التي تستمر ثلاثة أيام حتى 13 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع مصلحة التأهيل والإصلاح وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، وتستهدف مسؤولي السجون في محافظات عدن ولحج وأبين.
وقال رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، اللواء الدكتور عبدالسلام علي صالح، إن البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات العاملين في السجون والارتقاء بدورها في إصلاح النزلاء وتأهيلهم، والحد من الانتهاكات الفردية التي قد تحدث داخل مرافق الاحتجاز.
وأشار إلى نقص الاعتمادات الشهرية المخصصة لتوفير الغذاء للسجناء، والحاجة إلى تحسين الرعاية الصحية المقدمة لهم والبت في قضاياهم ضمن المواعيد القانونية، داعياً إلى تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتطوير أداء العاملين في القطاع.
من جانبه، قال مستشار منظمة ميون، أمين المشولي، إن الدورة تأتي ضمن برنامج المنظمة المعني بسيادة القانون وحقوق الإنسان، الذي انطلق العام الماضي وشمل تدريب محامين وقضاة في عدد من المحافظات.
وأضاف أن رفع كفاءة العاملين في مراكز الاحتجاز وتعزيز وعيهم بحقوق الإنسان من شأنهما الإسهام في الحد من الانتهاكات ودعم الاستقرار، خصوصاً في ظل الظروف الطارئة.
بدوره، قال ممثل مؤسسة فريدريش إيبرت، محمود قياح، إن التدريب يركز على حقوق الإنسان وحقوق المحتجزين والواجبات المهنية لمسؤولي السجون، بهدف تحسين الممارسات داخل مرافق الاحتجاز وتقليل الانتهاكات.
ويتضمن البرنامج موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان وصلاحيات الشرطة وواجباتها، وحقوق السجناء والمحتجزين وفق المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، إلى جانب حقوق النساء السجينات والمحتجزات والأطفال المرافقين لأمهاتهم، وعدالة الأطفال المخالفين للقانون ومدونة قواعد السلوك.
وتأتي الدورة في سياق جهود تعزيز سيادة القانون وتحسين أوضاع الاحتجاز، في وقت تواجه فيه مرافق السجون تحديات تتعلق بالموارد والخدمات الأساسية، وفقاً لما أشار إليه رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح.
