دعت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح الزوبة، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرك بشكل عاجل لحماية المدنيين وتوثيق الانتهاكات، في ظل تصعيد عسكري للحوثيين في الساحل الغربي ومناطق باب المندب.
وقالت الزوبة في رسالة وجهتها إلى المفوض السامي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن التصعيد الحوثي واستهداف مناطق سكنية ومخيمات للنازحين ومنشآت مدنية أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني وزيادة موجات النزوح، محذرة من أن امتداد التهديد إلى باب المندب يزيد المخاطر على المدنيين والملاحة الدولية وسلاسل الإمداد.
وطالبت الوزيرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عبر مكتبها في اليمن، بتكثيف عمليات الرصد والتوثيق للانتهاكات، بما في ذلك استهداف المدنيين وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال والمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن حفظ حقوق الضحايا ويمهد لمحاسبة المسؤولين عنها.
وأكدت الزوبة التزام الحكومة اليمنية بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي للقوات المسلحة بالالتزام بقواعد الاشتباك وحماية المدنيين والممتلكات وتسهيل إجلاء النازحين وإغاثتهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وقالت إن حماية المدنيين وأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب “مترابطان”، معتبرة أن استعادة الدولة لسيادتها على أراضيها وسواحلها وموانئها تمثل، بحسب الرسالة، ضرورة لحماية اليمنيين وتعزيز أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية.
كما دعت مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية إلى إدانة الانتهاكات الحوثية والضغط لوقفها واحترام القانون الدولي الإنساني، ومساءلة الجهات التي توفر للحوثيين الدعم الذي يمكنهم من مواصلة تلك الانتهاكات.
