كشفت 5 منظمات إنسانية دولية أن أكثر من 80 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، سقطوا ضحايا لأعمال العنف المسلح التي ارتكبتها أطراف النزاع على طول خطوط المواجهة في اليمن منذ بداية العام الجاري.
وقالت منظمات مركز المدنيين في النزاعات، ونداء جنيف، ومؤسسة هالو، والمنظمة الدولية لسلامة المنظمات غير الحكومية، والمعونة الشعبية النرويجية، في تقرير مشترك، أصدرته الخميس، إن الجهات الإنسانية الفاعلة رصدت 66 حادثة عنف مسلح ارتكبتها أطراف النزاع في اليمن، ما أسفر عن وقوع 86 ضحية من المدنيين بين قتيل وجريح على طول مناطق خطوط المواجهة في محافظات الحديدة ومأرب والضالع وتعز منذ يناير/كانون الثاني 2026.
وأضاف التقرير أن هذه الحوادث أودت بحياة 40 شخصاً وإصابة 46 آخرين، بمن فيهم أطفال ونساء من المدنيين العالقين بين خطوط المواجهة، سواء بهجمات مباشرة أو بحوادث مخلفات الحرب غير المنفجرة.
وأشارت المنظمات إلى أن 16 مدنياً (سبعة قتلى و9 جرحى)؛ بينهم 4 أطفال و4 نساء، سقطوا في 16 حادثة إطلاق نار مباشر عليهم من قبل أطراف النزاع عبر خطوط المواجهة في تعز والحديدة والضالع.
وأردفت أن 33 مدنياً قتلوا وأصيب 37 آخرين في 50 حادثة مرتبطة بمخلفات الحرب غير المنفجرة (ERW)، مع استمرار "تركز المخاطر التي تهدد المدنيين على طول مناطق خط المواجهة، مثل محافظات الحديدة ومأرب والضالع وتعز".
وأوضح التقرير أن حوادث العنف المسلح تشكل خطراً على وصول الإغاثة المطلوبة للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة في المناطق المتضررة، وتقيد حركة العاملين في المجال الإنساني، وتترك السكان الأكثر عرضة للخطر معزولين عن الدعم.
ودعت المنظمات، أطراف النزاع في اليمن إلى وقف الهجمات على المدنيين، والكف الفوري عن استخدام الألغام الأرضية والمتفجرات، وتحديد وتسجيل المناطق الملوثة، ومنح المنظمات الإنسانية والمتخصصة في إزالة الألغام وصولاً آمناً ومستداماً ودون عوائق لإجراء عمليات التطهير، ودعم المجتمعات المتضررة، إضافة إلى اتخاذ تدابير لحماية الأطفال.
وطالبت الجهات المانحة بزيادة التمويل المرن والمستدام لأنشطة إزالة الألغام، مع التركيز على المسح والتطهير، وعلى "المنظمات الفاعلة مواصلة التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة في المجتمعات المتضررة، مع إعطاء الأولوية للأطفال. كما أن على السلطات المعنية الإعلان عن المناطق الملوثة، وإزالة عوائق الوصول لضمان حصول المتضررين على المساعدة الإنسانية، وتيسير التواصل بين المنظمات الإنسانية والجهات المسلحة لمعالجة قضايا الحماية".
