أقر مجلس الدفاع الوطني اليمني، الاثنين، حزمة من الإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، ودعم العمليات الرامية إلى استعادة مؤسساتها، بالتزامن مع إقرار إجراءات لاستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته إلى تمويل الالتزامات الأساسية للدولة.

وبحث المجلس، في اجتماع طارئ برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، التطورات العسكرية والأمنية، ومستوى جاهزية القوات الحكومية للتعامل مع التصعيد الحوثي، بحضور أعضائه وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وبحسب الوكالة الحكومية (سبأ)، استعرض المجلس تقارير حول التدابير العسكرية والأمنية المنسقة، وخطط استئناف تصدير النفط، وآليات توجيه عائداته إلى صرف الرواتب، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأكد أن استعادة مؤسسات الدولة، وحماية السيادة، وصون النظام الجمهوري، تمثل أولويات وطنية، داعيًا مختلف المكونات السياسية والمجتمعية إلى الاصطفاف خلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وشدد على مواصلة الدولة أداء مسؤولياتها وفق القانون الدولي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي تهديدات تمس أمن البلاد وسيادتها، وفق الخطط المعتمدة.

وأعرب مجلس الدفاع عن تقديره للدعم السعودي لمؤسسات الدولة اليمنية، وللمواقف الدولية الداعمة لجهود إحلال السلام، والمنددة بما وصفه بالانتهاكات الإيرانية لسيادة اليمن.