أصدر وزير الصحة قاسم بحيبح، يوم الأحد، تعميماً قضى بتكثيف أعمال الإشراف والرقابة الميدانية المفاجئة على كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، بهدف رفع جودة الخدمات وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية.

وشدد التعميم على تفعيل الرقابة الدوائية لمنع تداول الأدوية المهربة أو منتهية الصلاحية، وضبط أسعار الخدمات الطبية والعلاجات، مع إلزام مكاتب الصحة برفع تقارير شهرية دورية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات غير الملتزمة بالاشتراطات.
ووجه بحيبح برفع مستوى التنسيق المشترك مع الهيئة العليا للأدوية والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والقضائية، لضمان إنفاذ القوانين النافذة وحماية سلامة المرضى.