في تطور جديد بقضية الاعتداء على طفل في مديرية الممدارة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وجّه النائب العام القاضي قاهر مصطفى، يوم الاثنين، بفتح تحقيق عاجل في اتهامات تتعلق باستمرار احتجاز الطفل المجني عليه لمدة ستة أشهر، و إطلاق سراح المتهم الرئيسي في القضية.

وقالت مصادر إعلامية إن شرطة الممدارة كانت قد أخلت سبيل المتهم، محمد صالح الجحافي، فيما ظل الطفل محتجزًا خلال الأشهر الماضية، في خطوة أثارت موجة واسعة من التفاعل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المصادر، وجّه النائب العام رئيس نيابة غرب عدن بالتحقيق في ملابسات استمرار التحفظ على الطفل دون مسوغ قانوني، إلى جانب مراجعة الإجراءات التي اتُّخذت بشأن إطلاق سراح المتهم في القضية.

ونقلت المصادر عن مسؤول في النيابة العامة بعدن قوله إن التحقيقات ستشمل كافة المسؤولين عن أي تجاوزات أو تقصير في الإجراءات القانونية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تورطه.