تفقدت لجنة رفيعة من وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دوليًا، يوم الأحد، سير الإجراءات والتحريات في قضية المتهم "محمد صالح" في واقعة اغتصاب طفل بالعاصمة المؤقتة عدن، وهي الجريمة التي أثارت غضباً عارماً واستهجاناً شعبياً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعقدت اللجنة، برئاسة وكيل الوزارة اللواء محمد الأمير ومدير عام الأدلة الجنائية، مباحثات مع مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، حيث جرى التشديد على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والتحري الدقيق لكشف كافة ملابسات القضية، ورفع الملف فوراً إلى الجهات القضائية لضمان إنزال عقوبات رادعة.
وعلى خلفية تداعيات القضية، أعلنت إدارة أمن عدن صدور قرار بإيقاف مدير شرطة منطقة الممدارة عن العمل مؤقتاً حتى استكمال التحقيقات وتكليف بديل عنه، وسط تأكيدات رسمية بأن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة التي وصفتها بالدخيلة على قيم المجتمع.
وفي بيان وجهه لأبناء المدينة بالتزامن مع الحادثة، شدد مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي على أن "القانون فوق الجميع"، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية فعلت مبدأ الثواب والعقاب العام الماضي بمحاسبة عدد من الضباط والأفراد الذين تجاوزوا صلاحياتهم، وأضاف أن النيابة والقضاء هما الفيصل العادل في كل القضايا بعيداً عن أي اعتبارات.