قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إيران ناقشت مع سلطنة عُمان إمكانية التعاون في نظام لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، في خطوة قد تمنح مسقط حصة من العائدات، رغم التحذيرات المتكررة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برفض أي رسوم على المرور عبر الممر المائي الدولي الحيوي.
وبحسب الصحيفة، فإن المناقشات لا تزال غير محسومة، لكنها تعكس استمرار التوتر بين واشنطن وطهران رغم الهدنة الهشة المعلنة، في وقت تسعى فيه إيران إلى ترسيخ نفوذها على حركة الملاحة العالمية بعد الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضافت أن هيئة مضيق الخليج الإيرانية التي أُنشئت حديثًا أعلنت تحديد نطاق إشرافها على إدارة المضيق، مشيرة إلى أن عبور السفن يتطلب تصاريح من الهيئة، بينما تدرس طهران فرض رسوم تحت مسميات “خدمات متخصصة” تشمل خدمات بيئية ورسوم عبور وخدمات ملاحية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين مطلعين أن سلطنة عُمان، التي كانت قد رفضت سابقًا فكرة الشراكة، دخلت في مناقشات للحصول على حصة من الإيرادات المحتملة، مع استعدادها لاستخدام نفوذها لدى دول الخليج والولايات المتحدة لدعم الخطة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيران وعُمان تحاولان تقديم النظام المقترح باعتباره رسومًا مقابل خدمات فعلية، وليس “رسوم عبور” مباشرة، في محاولة لتجنب مخالفة القانون الدولي الذي يكفل حرية الملاحة في المضائق الدولية.
وقال جيمس كراسكا، أستاذ القانون البحري الدولي في كلية الحرب البحرية الأميركية، للصحيفة إن فرض رسوم على المرور في ممر مائي ظل مجانيًا لعقود “يشبه إلى حد كبير أموال الحماية التي تفرضها المافيا”، مضيفًا أن أي رسوم يجب أن تكون معقولة ومرتبطة بخدمات حقيقية تقدم للسفن.
