تعهدت الحكومة اليمنية، الأحد، بتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الواقعة ضمن نفوذها، غداة وقائع اغتيالات استهدفت شخصيات مدنية وتنموية، مؤكدة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والخدمية رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في عدن، إن اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد، ومدير مدارس النورس عبدالرحمن الشاعر، يمثل “جرس إنذار” لمحاولات تستهدف زعزعة الأمن وتقويض الثقة بمؤسسات الدولة وبيئة العمل المدني والتنموي.
وأضاف أن الحكومة لن تسمح بتحول عدن أو أي من المحافظات التابعة لها إلى “ساحة للفوضى أو تصفية الحسابات أو التخادم مع مليشيا الانقلاب”، في إشارة إلى جماعة الحوثي.
وأكد الزنداني التزام الحكومة بحماية العاملين في المجال التنموي وطمأنة المنظمات الدولية ومجتمع المانحين، مشيراً إلى أن الحوادث الأمنية الأخيرة لن تعرقل برامج التنمية وتطبيع الأوضاع.
وبحث الاجتماع الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية، بما في ذلك أزمة الكهرباء وتوفير الوقود وانتظام صرف الرواتب، حيث وجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بتقديم “حلول عاجلة وواقعية” وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الداخلية بشأن الإجراءات الأمنية المتخذة لتعقب المتورطين في الجرائم الأخيرة وتعزيز الجاهزية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، مؤكداً دعمه الكامل للأجهزة الأمنية والعسكرية في مكافحة الجريمة والإرهاب.
كما وافق المجلس على تمويل إنشاء نظام لمراقبة الأسواق بهدف متابعة الأسعار وتوفر السلع ومستويات المخزون، وأقر اتفاقية للصيد الصناعي لأسماك التونة في أعالي البحار، إضافة إلى اعتماد مذكرة تفاهم بين وزارة النقل اليمنية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وفوض المجلس وزير الزراعة والثروة السمكية بالتوقيع على مذكرتي تفاهم مع الأردن وسلطنة عمان للتعاون في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية والأمن الغذائي والمائي.
