أكد البنك المركزي اليمني، يوم الخميس، استمرار تبني سياسات نقدية "واقعية واحترازية" تهدف إلى صون الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام المالي، وذلك في ختام اجتماعات دورته الرابعة لعام 2026 بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال مجلس إدارة البنك أن هذه التوجهات تأتي لضمان استمرارية الوظائف الأساسية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة. واستعرض المجلس نتائج المشاورات مع المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن مصادقة صندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات المادة الرابعة تمثل خطوة محورية للانتقال إلى مراحل متقدمة من التعاون الفني وفتح آفاق جديدة للدعم مع المانحين وشركاء اليمن.
وعلى صعيد الإصلاحات، ناقش البنك تقارير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على تعزيز الرقابة لحماية النظام المصرفي وتسهيل التعامل مع النظام المالي العالمي. كما أكد البنك دوره المحوري في دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الحكومي، مع التشديد على التعامل الحازم مع أي تجاوزات لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م.