بحثت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، يوم الأربعاء، مع سفراء الاتحاد الأوروبي خطط الحكومة المعترف بها دوليًا لتحديث البيئة التشريعية، بما في ذلك إقرار قوانين جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتحفيز الاستثمار.

وقالت الوزيرة خلال لقاء عبر الاتصال المرئي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء دول أوروبية، إن الوزارة تعزز دورها الرقابي في مراجعة العقود الحكومية وحماية المال العام. وتناول الاجتماع ضرورة استئناف جلسات مجلس النواب لدعم البناء المؤسسي في البلاد.
من جانبهم، أبدى الدبلوماسيون الأوروبيون التزامهم بتقديم الدعم الفني لرفع كفاءة الكوادر القانونية في اليمن، مشيدين باستقرار عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن كخطوة لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.