أعلنت الحكومة المعترف بها دوليًا، يوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات رقابية جديدة تستهدف القطاعات المالية "ذات المخاطر المرتفعة"، وفي مقدمتها تجارة الذهب والمعادن الثمينة وقطاع التأمين، في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحث وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، مع وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي في عدن، سبل سد الثغرات في الأنشطة التجارية وتحديث منظومة الامتثال والنزاهة. وكشف اللقاء عن صدور تعليمات رقابية متخصصة للمحاسبين القانونيين وتجار الذهب لتعزيز شفافية المعاملات المالية وحماية مناخ الاستثمار من التجاوزات الأمنية والقانونية.