بحثت وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إشراق المقطري، يوم الاثنين في عدن، مع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، عدداً من القضايا القانونية والتشريعية المرتبطة بعمل وزارة الصناعة والتجارة، وسبل تحديث الأطر التنظيمية بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة.
وشمل الاجتماع مراجعة القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لعمل الوزارة، واستكمال التشريعات ذات الصلة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويعزز مناخ الاستثمار ويحسن بيئة الأعمال.
كما ناقش الجانبان استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعدد من الاتفاقيات التجارية والدولية، من بينها اتفاقية تسهيل التجارة، إلى جانب مسارات المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المقطري تأكيدها حرص الوزارة على تقديم الدعم القانوني للوزارات والمؤسسات الحكومية، والمساهمة في مراجعة وتحديث التشريعات بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويعزز سيادة القانون.
وأضافت أن الوزارة تعمل على إعداد تشريعات جديدة تواكب التطورات التقنية، إلى جانب تحديث القوانين المرتبطة بالجوانب المدنية والتجارية، بما يسهم في تطوير البيئة القانونية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشارت إلى التحضير لعقد اجتماع موسع يضم مديري عموم الشؤون القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بهدف تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى وتعزيز التكامل في العمل القانوني والمؤسسي، إضافة إلى إعادة إصدار المجلة الرسمية وجمع ونشر التشريعات الصادرة خلال الفترة الماضية.
من جانبه، أكد الأشول أن تحديث المنظومة التشريعية لقطاع الصناعة والتجارة يمثل ركيزة أساسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية وحماية النشاط التجاري والاستثماري، مشدداً على أهمية التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية ومعالجة أي تداخل في الاختصاصات.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق المشترك، ومراجعة عدد من التشريعات واللوائح، وتنفيذ برامج تدريبية قانونية تستهدف رفع قدرات الكوادر المختصة في وزارة الصناعة والتجارة.
