بحث وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عدنان الكاف، يوم الاثنين في مدينة عدن، مع أمين عام الفريق الاقتصادي عمار العولقي، ملامح خطة التعافي الحكومية لقطاع الكهرباء، والسبل الكفيلة بتحسين كفاءة واستدامة خدمات الطاقة.

وتناول الاجتماع وفقا لوكالة الانباء الرسمية، إجراءات تحسين التحصيل وتنمية الإيرادات، بما يشمل مراجعة تعرفة بيع الكهرباء تدريجياً للفئات التجارية والحكومية وكبار المشتركين، والتوسع في استخدام العدادات الرقمية، وتوحيد لوائح التكلفة للإدخالات الجديدة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة.

وأكد الكاف ضرورة زيادة كميات الوقود لمحطة بترو مسيلة في عدن لرفع القدرة التوليدية إلى 230 ميجاوات، بهدف الحد من الانقطاعات خلال فصل الصيف، إضافة إلى تموين محطات المازوت والديزل بكميات كافية، وتسريع توسعة محطة الطاقة الشمسية في المدينة.

واستعرض الجانبان أبرز محاور خطة التعافي، التي تركز على تحسين قدرات التوليد والتوزيع، وخفض كلفة الإنتاج، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مؤسسية.

وتشمل الخطة تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لمحطات التوليد الحكومية، منها محطة المنصورة المركزية في عدن، ومحطة الريان في حضرموت، ومحطة مأرب الغازية، إلى جانب استبدال توربينات محطة الحسوة للعمل بوقود المازوت، في إطار جهود رفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.

كما تتضمن خفض كلفة الإنتاج عبر إيقاف عقود الطاقة المستأجرة المعتمدة على الديزل، وتعديل آليات الدفع لتكون مقابل الطاقة المولدة فعلياً، مع التوسع في استخدام وقود المازوت الأقل تكلفة، خصوصاً في عدن وحضرموت.

وفي جانب الطاقة المتجددة، تشمل الخطة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع محطة الطاقة الشمسية في عدن لرفع قدرتها إلى 240 ميجاوات، وإنشاء محطة هجينة (مازوت/شمسية) بقدرة 40 ميجاوات، إضافة إلى مشاريع طاقة شمسية في عدد من المحافظات، بينها شبوة وحضرموت وأبين ولحج والضالع والمهرة، بقدرات إجمالية تقارب 250 ميجاوات، بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، وبدعم من مؤسسات دولية، منها مؤسسة التمويل الدولية.

كما تستهدف الخطة التوسع في إيصال الكهرباء إلى المناطق الريفية عبر منظومات طاقة شمسية للمنازل والمرافق الخدمية خارج نطاق الشبكة، بدعم من البنك الدولي.

وتطرقت إلى تطوير البنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك تنفيذ مشاريع خطوط نقل في عدن، وتركيب عدادات كهربائية للحد من الفاقد الفني والربط العشوائي، فضلاً عن إصلاحات مؤسسية تشمل إنشاء هيئة للطاقة المتجددة، وإعداد مخطط عام للكهرباء لمدينة عدن، وتطبيق نظام مالي وإداري موحد لأتمتة العمليات وتعزيز كفاءة الأداء.